سامي علوية

المصدر: صوت لبنان

علويّة لنقطة عالسطر: الحوكمة غائبة في قطاع الصرف الصحي

انتقد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويّة عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” غياب موهبة ادارة القطاع العام في لبنان بغياب المخطط التوجيهي والمراقبة، والحوكمة في قطاع الصرف الصحي، ولفت إلى مد شبكات الصرف الصحي من دون وصلها بالمنازل وأكّد ان واقع المجارير مزري في البلد. 

وأشار إلى واقع محطات التكرير الموجودة هندسيًا وانشائيًا ولا تعمل فعليًا، لأن مؤسسات المياه ترفض استلامها وصرف الأموال عليها، إلى جانب العدد المحدود لمحطات التكرير التي تعمل ليصل المجموع العام للصرف الصحي المعالج في لبنان إلى 10% فقط. 

وسلّط علويّة الضوء على الأخطاء التنظيمية لمنظومة محطات التكرير ومعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان وما يواجهها من مشاكل وعراقيل، وأكّد في هذا الإطار على أثر التلوّث البيئي لمخيمات النازحين السوريين الذي يشكل خطرًا حقيقيًا.

وأوضح ان مؤسسات المياه تتحمّل مسؤولية الصرف الصحي بعد العام 2000 وان مسؤولية البلديات باتت محدودة في هذا الإطار، ولفت إلى ان نتائج زرع المياه في منطقة كامد اللوز التي اكّدت التلوث الجرثومي، ما تطلّب وقف عمليات ضخ المياه في كامد اللوز بانتظار نتائج التحقيقات، وأكّد ان كل شيء في البقاع ملوّث من تربة ومياه وهواء، وان الواقع في لبنان يتطلّب تضافر الجهود في المجتمع واشراك جميع القطاعات لحماية الموارد المائية، ومشاركة المعلومات مع المواطنين عندما يتعلّق الأمر بصحتهم.

وانتقد التواطؤ الحاصل في لبنان وعليه، ما أدّى إلى خروج الأمور عن سيطرة الدولة اللبنانية وخاصة في مخيمات اللاجئين السوريين التي تحوّلت إلى بؤر للتلوّث البيئي والتجاوزات القانونية وأكّد ان المطلوب رفع التلوّث عن مياه نهر الليطاني لا تنظيفها وذلك بإيقاف تدفق مياه الصرف الصحي، وانتقد البطء في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في منطقة حوض الليطاني الأعلى وبحيرة القرعون بقرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار والانفاق الهائل على ادارة المشروع واعداد المستشارين الكبيرة، في حين المطلوب تنفيذ المشروع وفق المواصفات فقط. 

واعتبر علويّة ان المطلوب ادارة قطاع المياه في لبنان بشكل افضل وتطبيق قانون المياه الصادر في العام 2002 وإنشاء هيئة وطنية للمياه برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المعنيين ومؤسسات المياه لإدارة قطاع المياه كما يجب، لأن عدم ادارة المياه المتاحة في لبنان، وعدم قابليتها للاستخدام والاستثمار بسبب تلوّثها تجعل من لبنان بلدًا فقيرًا بالمياه لا غنيًا بها.