المصدر: صوت لبنان
عماد عكوش لصوت لبنان: المصارف “قامرت” باموال اللبنانيين …والدولة غير مؤهلة لتحمل مسؤولية اعادتها…
لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكوش في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان الى ما وصفه بـ”مقامرة” القطاع المصرفي باموال المودعين، مؤكدا عدم اهلية القيمين على الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولية اعادتهم الى اصحابهم، ما سيؤدي الى شطب جزئي لها في ظل استفحال التهرب الجمركي والضريبي والتغاضي عن توحيد سعر الصرف والتلهي باصدار مصرف لبنان(في مرحلة سابقة) سلة من التعاميم وتفادي المباشرة السريعة في انجاز ما يطلب من رزمة اصلاحية مالية واقتصادية وادراية دوليا، مطالبا بضرورة وضع خطة متوسطة الامد تقضي باحقاق الحق واسترداد الامواله المستحقة والافادة من آلية تسييل قسم صغير من احتياطي الذهب( والمقدر بـ30 مليار$) ما يؤول الى ردّ ما نسبته 100الف $ والتخفيف من معاناة المودعين الحياتية والاجتماعية.
وفي المقلب عينه، اشار عكوش الى ربط مجلس الوزراء ما بين قانوني اعادة هيكلة القطاع المصرفي وانتظام المالية العامة والتغاضي عن معالحة ملف “فجوة مصرف لبنان المالية” وتحديد الية توزيع الخسائر فيها بشكل عادل، بعيدا عن محاولة اقناع المودعين بتحمل المسؤولية كاملة، مشددا على عدم امتلاك حاكم مصرف لبنان لاي “عصا سحرية” مع التشديد على رفض المس بمال الاحتياطي العام، ما يستدعي اقرار قانوني “الكابيتول كونترول والنقد والتسليف” وتنظيم العلاقة بين المودع والقطاع المصرفي(المفلس بمجمله راهنا) وارساء اسس المساءلة والمحاسبة وتطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء، سائلا عن كيفية التأكد من عدم تصرف المصارف التجارية المحلية بموجوداتها وبيعها قسما من سندات “اليوروبوند” واي من فروعها وعقاراتها الخارجية بطريق عادلة، دون اغفال عمليات الاقراض المبالغ بها للدولة واعطاء فوائد لا سقف محدد لها للمودعين.
وربطا، طالب عكوش بحتمية الوصول الى الشفافية الكاملة وتفعيل عمل الهئية المصرفية العليا وتحفير اسس استقلاليتها بعيدا عن السيطرة المستفحلة للطبقة السياسية المتحكمة بادق مفاصل القطاع المصرفي واجراء دقيق شامل للحسابات الحقيقية للمصارف التجارية المحلية وذلك بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من حالة يأس وعدم قدرة على القيام بسلة الاصلاحات الجذرية المطلوبة دوليا، على رغم من محاولة صندوق النقد الدولي المتكررة على المساعدة وتقديم الدعم ذي الصلة”.