جوزيف عيد- نجيب بعقليني

المصدر: صوت لبنان

عيد لنقطة عالسطر: المهمة صعبة ومُعقّدة أمنيًا وتقنيًا ودوليًا… الأب بعقليني: نعوّل على صحوة الضمير وعلى الإرادة الصالحة لدى المسؤولين

أوضح رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزيف عيد عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن الحراك الحالي في ما يتعلّق بالمساجين السوريين في السجون اللبنانية يرتبط بالواقع اللبناني وبضغط النزوح السوري.
ولفت في هذا الإطار إلى أن عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية يقارب الـ 2550 سجين سوري، منهم 350 محكوما، وحوالي 1500 قيد المحاكمة، و600 موقوف في النظارات ومنهم من يصنفون في خانة الإرهاب تحت غطاء الاتفاقيات الدولية.
وأكّد على دور الاحزاب والنقابات والجمعيات التي تُعنى بالشأن المدني والتي تهتم بوضع السيادة والقانون، ولفت في هذا الإطار إلى تأخير البت بالمحاكمات وصعوبات الوضع الاقتصادي والضغط السياسي وعدم استقلالية القضاء.
وأشار إلى الشق المتعلّق بالنظام السوري، الذي يتطلّب التواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية، ولفت إلى آلية التنفيذ الصعبة والمعقدة امنيًا وتقنيًا دوليًا، والى ان القانون اللبناني يمنع المحاكمات خارج لبنان للجرم المرتكب على الأراضي اللبنانية، وتطرّق الى الموقوفين الذين يخضعون لإتفاقية مناهضة التعذيب، والى ما ينص عليه قانون العقوبات في ما يتعلّق باسترداد مرتكبي الجرائم على الاراضي السورية ضمن الشروط القانونية.
وشدّد عيد في هذا السياق على أهمية القرار السياسي والواضح والحاسم للدولة اللبنانية لضبط الدخول غير الشرعي واغلاق المعابر بالاتفاق مع الدولة السورية، ولفت إلى ضرورة اعتماد بروتوكول جديد بين الدوليتين اللبنانية والسورية، ودعا الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها.
واعتبر رئيس جمعية عدل ورحمة الأب د. نجيب بعقليني عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه ان الأهم تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية للتفرغ لعملية التأهيل والدمج في المجتمع اللبناني، ولفت إلى ان الدولة لم تتحرك يومًا بخصوص السجناء السوريين، الا بعد ان شكلوا حالة ضغط على السجون.
وأشار إلى أن قسمًا من الموقوفين السوريين يفضلون متابعة المحاكمة في سوريا بسبب الإعفاءات، ومنهم من يخافون من تسليمهم للدولة السورية، ولفت إلى الانتفاضة التي قام بها السجناء السوريين نتيجة سوء المعاملة، وأكّد على المسؤولية المشتركة وعلى دور الجمعيات في المناضلة من اجل كرامة الإنسان وعدم الاعتماد على الدولة فقط، وأسف لعدم امتلاك السلطة في لبنان لوحدة القرار ولقوة الإقناع وللقدرة على اتخاذ القرار الحكيم، وأكّد في هذا الإطار على ضرورة معالجة الاسباب لا النتائج وعوّل على صحوة الضمير والإرادة الصالحة لدى المسؤولين.