المصدر: صوت لبنان
كامل ابراهيم لصوت لبنان وشاشةVdl24: ٢٠ عاما من عدم تطبيق قانون السير أدّت إلى ما نحن عليه اليوم …وطانيوس بولس: على الدولة تعزيز اواصر السلامة المرورية…
طالب رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 باعتماد المخطط التوجيهي الخاص بالسلامة المرورية الممول من البنك الدولي وتأمين القرار السياسي لمعالجة معضلة الصدامات المرورية في لبنان. ورأى أن معالجة فوضى الدراجات النارية في لبنان بحاجة إلى قرارات جذرية، منوّها بالمقاربة المعتمدة من قبل وزير الداخلية في معالجة الملفات المرتبطة بحركة السير والسلامة المرورية غير المقتصرة فقط على اصدار التعاميم وتشكيل مجموعات عمل لمختلف القضايا تقارب الحلول بطريقة علمية.
وردا على سؤال، طالب ابراهيم الشرطة البلدية بمساندة القوى الأمنية في تطبيق القانون ضمن النطاق البلدي وخاصة الدراجات النارية، مشددا على دور البلديات في وضع الخطط وتدريب الشرطة البلدية بهدف تحسين حركة السير وتعزيز السلامة المرورية ، مشيرا الى قرب اصدار وزارة الداخلية دليل ارشادي للمجالس البلدية ذي الصلة ووجوب ضغط نواب الامة على الحكومة لإعطاء اولوية لملف السلامة المرورية ومساءلتها في هذا الشأن وتأمين وزارة الاشغال العامة والنقل السلامة المرورية في مشاريع تأهيل وصيانة الطرق واعتماد المعايير العالمية في تنفيذها.
وختاما، سأل ابراهيم عن غياب دور دائرة سلامة السير في الوزارة وعدم تفعيله، موضحا:” لقد ادت 20عاما من عدم تطبيق قانون السير إلى ما نحن عليه اليوم من فوضى مرورية مستفحلة في البلاد”.
ومن جهته، لفت المدير السابق للطرق والمباني في وزارة الأشغال طانيوس بولس في حديث الى برنامج عينه الى اهمية لعب السلطة الرسمية دورها الفاعل في ما خص تعزيز اواصر السلامة المرورية ووقف الدراجات النارية وسيارات الزجاج الداكن المخالفة ووضع اللوحات الارشادية وتحديد السرعة وتخطيط الطرق وانارتها والاشارات الضوئية وتطبيق النصوص القانونية بحدها الادنى على ارض الواقع ووضع حد ناجز للعجز والتراجي الاداري والسياسي ذي الصلة وتفعيل عمل شرطة المجالس البلدية وقوى الامن، منتقدا مقترح خفض سن رخصة القيادة إلى 16 عاماً، بالإضافة إلى ملفات فساد مرتبطة ببيع الدراجات المصادرة ووقف مسار توسيعة أوتوستراد جونية”.