خاص
play icon
الخميس ١٣ شباط ٢٠٢٠ - 12:35

المصدر: صوت لبنان

مايا الدغيدي: المصارف تتعاطى باستنسابية مع المودعين

اضاء برنامج نقطة عالسطر على سبل حماية المودعين فأكدت المحامية مايا الدغيدي من ” حملة الدفاع عن المودعين ” ان الحملة ولدت نتيجة الازمة وحاجات الناس والتقيدات التي بدأت فعليا قبل 17 تشرين وتحديدا في شهر ايلول وفرضت القيود على التحويلات .

واوضحت أن الحملة تقوم بالدفاع عن الاشخاص الذي لديهم حاجات ضرورية والذي لديهم ايداعات اقل من 20 مليون والموظفين الذين يتم حجز رواتبهم ، وللاشخاص الذي لديهم حاجات طبية ، مدرسية وجامعية او في حاجة للسفر بداعي العمل .

واشارت الدغيدي الى انهم كمحامين تقدموا بكتاب الى حاكم مصرف لبنان طالبين منه اعطاءهم معلومات عن قيمة التحويلات التي حصلت بعد 17 تشرين وخلال فترة إقفال المصارف ولكنهم لم يحصلوا على جواب علماً بأن الشفافية هي مبدأ عام وعلى الإدارة ان تعمد الى ممارستها بينها وبين المواطنين للحفاظ على هذه الثقة ، اضافت: خلال شهر تشرين الثاني تم دفع قيمة اليوروبوند والتي بلغت مليار و200 مليون دولار ولكننا لم نرَ الترجمة على اموال المودعين بل على العكس زاد احكام الطوق على الايداعات .

واكدت الدغيدي ان المصارف لديها واجب وفق قانون النقد والتسليف وهو المحافظة على اموال المودعين وعدم الاستثمار في ظل وجود مخاطر ، ورأت ان المصارف تتعاطى بإستنسابية مع المودعين .

رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو لفت الى انه وبشكل مفاجئ في 17 تشرين اقفلت المصارف ابوابها وقامت بحجز الودائع وتصرفت بأموال الناس ولا تزال تتصرف بالودائع وخاصة التي هي بالدولار كيفما تشاء. واشار الى صدور عدة فتاوى خاصة من حاكم مصرف لبنان تشير الى انهم غير مضطرين الى ردّ هذه الودائع بالدولار بل بالعملة اللبنانية ووفق السعر المثبت .

اضاف برو : نحن امام عمل ” جمعية اشرار ” تم التواطؤ على حساب مليوني و 200 الف مودع ونحن في ظل غياب الدولة والقضاء ما علينا إلاّ الدفاع عن الناس ، وعن تسديد السندات قال بانها جريمة ، ودعا الى الحفاظ على العملة الاجنبية .

المحلل الاقتصادي الصحافي انطوان فرح اشار الى ان المصارف بعدما عمدت الى Capital control  وتكشفت الارقام اصبح لديها مشكلة حقيقية والامر الذي تقوم به لا تستطيع تجاوزه ، وعلينا ان نفهم اننا اصبحنا في مكان آخر في البلد، لدينا مشكلة سيولة حقيقية في المصارف وهذا امر خطير على الناس .

اضاف :  99% من المسؤولية تقع على المنظومة السياسية و 1% تتوزع الى المستفيدين .

المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية لفت الى ان المصارف تعتدي اليوم على الملكية الخاصة لكل المودعين دون ان يكون لديها سند ، ودعا المصارف الى تنفيذ الاحكام القضائية بالطريقة التي تصدر فيها وهذا امر اساسي والهدف من هذه الاحكام هو وقف حالة “اللاقانون “.