متى للحكي بالسياسة: إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات مالية

أشار الخبير الاقتصادي موريس متّى عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” إلى انتهاج سياسة الترقيع في لبنان بدل ايجاد حل للازمة الأبعد بكثير من منصة صيرفة ومن منصة بلومبرغ ومن التعاميم والإجراءات، مشيرًا إلى اهمية الاستقرار السياسي والاصلاحات والاتفاق المُنصف مع صندوق النقد الدولي، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستقرار الوضع النقدي، لافتًا إلى المقاربة الإيجابية لمنصة صيرفة بإيجاد آلية معينة لتهدئة السوق وتأمين الدولارات، معتبرًا أن منصة صيرفة كان من المفترض ان تقف في مكان معين لإيجاد الحل الشامل، وان المشكلة كانت في تأمين الدولارات من احتياطي مصرف لبنان، مشيرًا إلى الكلفة المترتبة على استخدام هذه المنصة نتيجة المضاربات الحاصلة والنقص في الشفافية والعمليات غير النظيفة.
ورأى متّى أن وقف تمويل الدولة هو قرار صائب، وان من واجبات مصرف لبنان استخدام كل الآليات والأسلحة التي تمكّنه من التدخل في السوق وتحقيق الاستقرار ومنها شراء العملة كما يحصل عبر المصارف، متوقّعًا أن تعمل منصة بلومبرغ لشهرين على الأكثر قبل ان تتوقف عن العمل نتيجة الفجوة بين العرض والطلب، ولأنها تشكّل جسرًا للعبور نحو التحرير الكامل لسعر الصرف، لافتًا الى ان تحرير سعر الصرف، بغياب الرئيس والدعم الخارجي والإصلاحات، ومع استمرار التهريب والتهرب الضريبي ونقص الكهرباء والخلاف مع الخليج، والعجز المستمر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبموازنات عاجزة تُجبر المصرف المركزي على تغطيتها، سيؤدي حكمًا إلى فجوة دائمة والى نقص كبير بالدولار، في بيئة غير مناسبة لاستقطاب الدولار والاستثمارات، ما سيؤدي حكمًا إلى تدهور اضافي في سعر الصرف.
ولفت متّى إلى التوجه مستقبلًا لإصدار تراخيص جديدة لمؤسسات، بين مؤسسات صيرفة فئة اولى وبين المصارف، مجهّزة بإدارات التزام وضمن المعايير المطلوبة، وتستطيع ان تكون اعلى من صراف فئة “أ” وأقل من مصرف لإيجاد حل للأموال وعدم تنظيفها عبر منصة بلومبرغ، مؤكّدًا أن القيام بالبلد يرتكز على النمو الاقتصادي المبني على الثقة وعلى الاستقرار السياسي، الكفيل بتحريك العجلة الاقتصادية، وتهيئة الأرضية لعمل القطاع الخاص بما يسهل تحرير سعر الصرف، محذّرًا من غموض المرحلة المقبلة والانتظار اللذان يهددان الاقتصاد.
وفي ما خص الخطة الاقتصادية لصندوق النقد، أكّد متّى أن خطة حسان دياب كانت كارثية عبر تحميل 30 سنة من الفساد والهدر للمودع، وكذلك خطة سعادة الشامي غير المفهومة، مشيرًا إلى ان اي خطة تقوم على شطب الودائع مرفوضة، وان الحل ينطلق من تحديد الفجوة المالية، والتأكيد انها دين وليست خسارة، لافتًا إلى أن تصفير العداد بمبدأ “عفا الله عما مضى” باعتبار الفجوة المالية خسارة، هو تصفير لأموال المودعين (شطب التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف بالدولار الأميركي)، موضحًا ان المفاوضة يجب ان تكون بإسم دولة وليس لتسجيل النقاط في السياسة، رافضًا استباحة لبنان وتهديد وجوده وتجويع شعبه، وتواطؤ المنظمات الدولية عليه.
وأشار متّى الى أن ما يريده لبنان من صندوق النقد الدولي هو شهادة حسن سلوك باقرار الدولة بالالتزام بإنجاز الإصلاحات، مشيرًا إلى ضرورة توزيع المسؤولية على المسؤولين الثلاثة: الدولة والمصرف المركزي والمصارف، مؤكّدًا أن لبنان من اغنى الدول في العالم بالملاءة ولجهة امتلاك الأصول، وان الحل لا يتطلّب سوى الحوكمة الرشيدة بلامركزية ادارية ومالية، وبشفافية وبقوانين اصلاحية، القادرة على اعادة بناء الاقتصاد ورد جزء من اموال المودعين خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى ان توزيع الخسائر بطريقة صحيحة وتحميل كل جهة مسؤولياتها، والقيام بالإصلاحات بقرار سياسي، ينقل لبنان المُحتل من “كاراج” المنطقة وساحة لتوجيه الرسائل، إلى دولة بموقف سياسي واضح وبعلاقات سياسية واضحة مع الخارج.

أخبار صوت لبنان عاجل صوت لبنان المصارف المودعون موريس متّى الحكي بالسياسة

متى للحكي بالسياسة: إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات مالية

أخبار ذات صلة