بول مرقص

المصدر: صوت لبنان

مرقص لكواليس الأحد: يجب درس الأفعال الواردة في تقرير عقد التدقيق الجنائي والمنسوبة إلى إدارة مصرف لبنان لمعرفة ما اذا كانت تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني

أسف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد”  وبالنظر لمضمون عقد التدقيق الجنائي الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة الفاريز اند مارسال، والقيود الواردة فيه، فإنه بموجب المادة 5 من العقد المذكور، لا يحق للدولة اللبنانية استعمال التقرير امام القضاء الا بعد موافقة الشركة التي يعود إليها في هذه الحالة وقبل اجازة الاستعمال، الحق في تعديله وتكييفه او حذف اسمها عنه وجعله unmarked. الأمر الذي لا يرقى بهذا التقرير إلى مرتبة اعتماده كونه not reliable بحد ذاته. اي انه لا يمكن الارتكاز إلى صيغة التقرير الذي ارسله وزير المال إلى رئيس مجلس النواب ومن هذا الأخير إلى النواب، حيث جاء في أكثر من فقرة من العقد المذكور تعبير Report on a non-reliance basis، “وإن كان هذا التقرير بنظري يمكن الاستفادة منه للمساعدة في إجراء تحقيق جديد أو في استكمال تحقيق قائم.”

ورأى انه رغم ما تقدم يمكن الاستفادة من هذا التقرير ك “مرتكز حكومي” لإجراء إصلاحات في مصرف لبنان او اتخاذ موقف من الحاكم في ما لو كان لازال في منصبه، او مستندا للمساءلة البرلمانية للسلطة التنفيذية، أكثر منه أداة محاسبة قضائية بالمعنى التنفيذي المباشر. هذا في الشكل. كذلك بالنسبة للمضمون يجب درس الأفعال الواردة في التقرير والمنسوبة إلى إدارة مصرف لبنان لمعرفة ما اذا كانت تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني. مع العلم ان مجلس الشورى كان قد اعتبر انه يمكن استعمال التقرير رغم القيود التعاقدية المذكورة بسبب مخالفتها القانون. هذا من الناحية التقنية البحتة بصرف النظر عن موقفي الشخصي المبدئي المناهض لسياسة الصرف من الأموال العامة احتياطات اموال المودعين على مصاريف تتجاوز دور ونطاق عمل مصرف لبنان.