المصدر: الحرة

مشروع قانون جديد في الكونغرس للحد من اضطهاد الصين للإيغور

يعتزم الكونغرس الأميركي التصويت على مشروع قانون جديد يتضمن أدوات إضافية لمحاسبة الصين على اضطهادها لأقلية الإيغور المسلمة، وفقا لموقع “راديو آسيا الحرة”.

القانون الجديد المعروف باسم “سياسة الإيغور لعام 2021” قدم إلى مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، من قبل عضوة المجلس عن الحزب الجمهوري يونغ كيم.

وقال الموقع إن القانون يدعو وزارة الخارجية الأميركية إلى تعيين منسق خاص لقضايا الإيغور، وتدريب أفراد الخدمة الخارجية على لغة الإيغور، بالإضافة إلى تكليف أفراد يتحدثون اللغة الإيغورية بمهام دبلوماسية وقنصلية في الصين.

كذلك يتضمن القانون فقرات تطلب من الحكومة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة مع الدول الحليفة للضغط على الصين وإجبارها على غلق معسكرات الاعتقال التي يُعتقد أنها تضم حوالي 1.8 مليون من أقلية الإيغور.

وأضاف الموقع أن القانون سيطلب تخصيص تمويل إضافي لجهود الولايات المتحدة الرامية لحماية أقلية الإيغور، بما في ذلك الإبلاغ عن الانتهاكات في إقليم شينجيانغ، والتي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحسب ما أكدته واشنطن وبرلمانات بعض الدول الغربية في وقت سابق.

وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات حيث يخضعون للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جين بينغ “ضد الإرهاب”، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في  إقليم شينجيانغ عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل.