مشروع قانون متعاقدي الإعلام يفجّر جلسة مجلس النواب… ورفعها إلى السادسة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن تُستأنف لاستكمال البحث في جدول الأعمال.

وشهدت الجلسة التشريعية سجالاً وتوتراً خلال مناقشة مشروع قانون متعاقدي الإعلام، ما أدّى إلى بلبلة وصراخ داخل القاعة. وكان برّي قد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق في محاولة لتهدئة الأجواء قبل استئناف المناقشات.

ويبحث مجلس النواب جدول أعمال يضم 44 بنداً، تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية وقانونية.

“بلبلة وصراخ”

وأفاد مراسل “النهار” بحدوث بلبلة وصراخ بين النواب على خلفية التصويت على مشروع القانون، إذ طالب النواب بالتصويت بالأسماء على مشروع القانون مؤكدين أنّه لم يحظ بالأكثرية.

وتطوّر الإشكال بين نواب الكتائب والتغيير من جهة ونواب حركة أمل من جهة أخرى، وسُمعت أصواتهم إلى خارج القاعة.

مداخلة عدوان

وقال النائب جورج عدوان في مستهل الجلسة: “نطلب تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها إلى جلسة تشريعية لاحقة، لأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح بقانون العفو العام بهدف عرقلته، فيما الهدف الحقيقي من الاقتراح هو تشريعي بحت”.

وأضاف: “في المقابل، نؤكد بشكل واضح وحاسم تأييدنا لإقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، وندعم أي صيغة توافقية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد خفض المحكوميات أو أيّ حلّ قانوني يحقق العدالة والإنصاف”.

إقرار مشاريع
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون تثبيت المتعاقدين في مختلف الإدارات الذين حظوا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، بموافقة 61 نائباً ومعارضة 30 نائباً.

وأقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.

وأقرّ أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005 المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.

كذلك، أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات.

في المقابل، أعاد المجلس إلى اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب 1994، والمتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة.

وأقرّ المجلس أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

وأقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لعام 2026، وبالشهادات الفنية والشهادة المتوسطة، مع استثناء أصحاب الطلبات الحرة من الحصول على إفادات.

وأخيراً، أحال مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286، الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا، إلى اللجان المشتركة.

روابط التعليم الرسمي والمتعاقدون اعتصموا أمام مجلس النواب
توازياً، نفذت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين اعتصاماً أمام مجلس النواب دعماً للمدرسة الرسمية والمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم.

وكانت كلمات عديدة للطلاب وبعض الأهالي مطالبين بإلغاء الامتحانات وإعطاء إفادات.

لبنان مجلس النواب أخبار صوت لبنان

مشروع قانون متعاقدي الإعلام يفجّر جلسة مجلس النواب… ورفعها إلى السادسة

أخبار ذات صلة