ملكار خوري

المصدر: صوت لبنان

ملكار خوري لحوار أونلاين: على الدولة اللبنانية استلام ملف النزوح السوري والضغط على المجتمع الدولي

رأى الكاتب ملكار خوري عبر صوت لبنان ضمن برنامج “حوار اونلاين” ان لبنان يتّجه نحو الهاوية، واعتبر ان تأجيل الانتخابات البلدية يفصل بشكل تام بين مؤسسات الدولة والسلطة من جهة وبين المجتمعات اللبنانية من جهة أخرى، لأن البلديات تشكّل اول خط تماس للبنانيين مع السلطة، وبتعطيلها يتم عزل المجتمعات اللبنانية عن مؤسسات الدولة ويتم تعطيل اللعبة الديمقراطية وتداول السلطة، لتصبح أدوات المحاسبة من دون اي قيمة.

ولفت خوري إلى استخفاف السلطة بمقاربة القضايا الحيوية، وإلى أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابية وتطبيق الرقابة والمحاسبة وأولوية الرؤية وتنفيذ البرامج على الانتماء السياسي والطائفي، لتشكل بذلك البلديات الحجر الأساس التي تُبنى عليه الديمقراطية.

ولفت إلى ان المعارضة تلتقي على القطعة من دون رؤية مشتركة بالحد الأدنى، ومن دون القيام بالمبادرات وطرح مشاريع العمل، وأشار إلى ان السنوات الـ 13 الماضية برهنت عدم وجود أي عمل سياساتي، بانتهاج السلطة والأحزاب العمل السياسي من دون وضع سياسات اجتماعية واقتصادية مستقبلية، وأوضح ان الازمة برهنت عجز الدولة والإدارة اللبنانية والأحزاب والسلطة عن إدارة أي ملف، وقيامهم بردّة الفعل بدل القيام بالمبادرة، وأكّد ان هناك جزءً من اللاعبين السياسيين لا يعنيهم الوطن اللبناني، وان هناك من يتواجدون في مراكز السلطة ولا يريدون استخدامها، ما أدّى إلى وجود مليوني سوري في لبنان في العام 2024، لا يستطيع تحمّلهم ولا يستطيع تقديم البديل.

وأكّد خوري ان معالجة أزمة النزوح السوري لا يمكن ان تتم بطريقة عشوائية ولا غرائزية ولا عنيفة وان الحل بحال تم التوافق عليه يحتاج الى وقت طويل ليُؤتي ثماره، وان الخطط العملية تحتاج لسنتين على الأقل لتبدأ بالتخفيف من هذا الثقل الديمغرافي للنزوح السوري، ورأى ان على الدولة اللبنانية استلام الملف وإعادة تصنيف النازحين السوريين، وان على الأمن العام ضبط الحدود البرية واغلاقها بدل اغلاق الحدود البحرية الى جانب الضغط على المجتمع الدولي، وحض النازحين السوريين على تسوية أوضاعهم واستكمال اوراقهم القانونية الخاصة بالإقامات، وأوضح ان وضع الخطط وتنفيذها يفرض على السلطة التنفيذية المتمثّلة برئيس الوزراء وبموجب السلطة التي يمنحه إياها القانون اتخاذ قرار الحل، ولفت في هذا الإطار الى ان المعضلة مع النظام السوري لا تمنع الدولة اللبنانية عن تصنيف النازحين السوريين في لبنان.

واعتبر ان ما يؤدي الى اتساع هامش تحرّك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان هو تراجع الحكومة اللبنانية عن القيام بمسؤولياتها، ولفت في هذا الإطار إلى ان التراكم الثقافي في لبنان لا يتيح التلاقح الثقافي بين الشعبين اللبناني والسوري، وأكّد ان ما يحتاجه لبنان هو دولة تفرض القانون، وأوضح أن الحرب بدأت بين اللبنانيين والفلسطينيين بسبب سوء إدارة ملف اللجوء الفلسطيني منذ العام 1948، وبسبب اعتماد المقاربة الامنية البحتة لهذا الملف، تماما كما تمت مقاربة النزوح السوري في العام 2011، بسبب اخفاق السلطة التي كانت قائمة في لبنان، ورفض بعض الافرقاء السياسيين لإقامة المخيمات والتجمعات على الحدود بحجة مقارنتهم مع المخيمات الفلسطينية، وما تبعه من تعطيل المسؤولين في التيار الوطني الحر للإجراءات المتعلّقة بالنزوح السوري خلال عهد الرئيس ميشال عون.

ورأى خوري ان مؤتمر بروكسل في أيار القادم يشكّل فرصة للبنانيين، لتقديم بيان مشترك لممثلي الأحزاب والكتل النيابية الذين يشكّلون جزءً من الشعب اللبناني في ما يتعلّق بمقاربتهم لعودة السوريين الى سوريا، وتخوّف من التعبئة الذهنية ومن حل الأزمة السورية بالدم، وأكّد ان تفصيل البلد على قياس طائفة معينة لا يبني وطنًا، وان لبنان وعاصمته بيروت يجب ان يشكل القضية المركزية والأولوية لدى كل الأفرقاء السياسيين.