“موديز” تخفّض تصنيف مصر… وتغيّر نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة

ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2).

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز”.

وعانت مصر خلال 2022 من نقص في العملات الأجنبية في البنوك على الرغم من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 50%، منذ مارس/آذار وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال”، إن “نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام”.

وأضاف “وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر”.