موظَّفو الدولة بلا رواتب آخر الشهر

وتحيل الوزارة السبب إلى “عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول من دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.

تعلّق مصادر من بين موظّفي الإدارات العامة على هذا القرار، بالقول في حديث لـ”المدن” أنه قرار “مهزلة ودليل جديد على انحلال الدولة”. إلاّ أن هذا الواقع “لا يعني استسلام الموظّفين لما يحصل. فعلى مَن أوصلنا إلى هذا الوضع تحمّل المسؤولية، والموظّفون لن يسكتوا عن هذا القرار فيما لو لم يتم إيجاد حلّ سريع قبل آخر الشهر”. وتترك المصادر “الاحتمالات مفتوحة، على أن تقرّر رابطة الموظفين ما يمكن فعله قريباً. وعندها يمكن الحديث بشكل رسمي ومباشر عن ردّ الفعل”.