المصدر: اللواء

ميقاتي يتجه لتجاوز شروط باسيل… وبعبدا خط دفاع أول!

يباشر اليوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رحلة جديدة «بالقطار السريع» تنطلق من مجلس النواب عبر الاستشارات النيابية حول شكل الحكومة، والمطلوب منها، والمشاركة أو عدم المشاركة فيها، على ان تنتهي غداً، مما يجعل التشكيلة المعدة أو التي قيد الاعداد، تخضع لرتوش قبل الصعود إلى بعبدا للتشاور أو لتقديم التشكيلة التي يستعجلها البطريرك الماروني بشارة الراعي، مطالباً الجميع بالتعاون مع الرئيس المكلف لأن البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة وطنية على مستوى الأحداث، تُعزّز النزعة الاستقلالية وتعيد الثقة، مطالباً بانتخاب رئيس للجمهورية يكون انقاذياً.
وبالنسبة لتشكيل الحكومة، ذكرت مصادر مطلعة لـ «اللواء»، ان الرئيس ميشال عون عبّر عن رؤيته للحكومة مراراً بأنها يجب ان تكون حكومة سياسيين متجانسة لتستطيع ان تتحمل مسؤولة إتخاذ القرارات الكبيرة وتمرير الملفات المهمة المؤجلة او المتعثرة، لا سيما الاصلاحات المطلوبة وانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي، ومن ثم ترسيم الحدود البحرية.
والرئيس المكلف ينطلق من قواعد عمل، لا لبس فيها:
-1 ان تأليف الحكومة أمر ملح وعاجل، ولا يحتمل ترف الوقت.
2 – سواء شارك النائب جبران باسيل في الحكومة أو لم يُشارك، فالتشكيلة جاهزة أو قيد الجهوز.
3 – وبالنسبة للكتل أو المجموعات التغييرية التي لم تسمِ الرئيس ميقاتي، فلا شيء يلزمه بالأخذ بعين الاعتبار مطالبها أو شروطها، التي لا يمكن بأي حال ان تكون تسهيلية.
وهذا الأمر، سيعرضه الرئيس المكلف مع الرئيس ميشال عون عندما يلتقيه في بحر الأسبوع الطالع.
4- اصرار الرئيس ميقاتي على تشكيل حكومة اخصائيين غير موسعة او على غرار الحكومة المستقيلة على ابعد حد، باعتبار ان الحكومة ليست بحجمها، بل بفاعلية وزرائها وانتاجيتها، مع الاتجاه إلى تغيير في بعض الوزراء، لم يحدد عددهم بالضبط بعد، بانتظار مروحة الاتصالات والمشاورات ،بينما تردد ان وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب والوزيرة نجلا رياشي، ابلغا من يعنيهم الامر، عدم رغبتهما بالتوزير مجددا، فيما سيطال التغيير وزير الطاقة وليد فياض، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الصناعة ووزير شؤون المهجرين، ويلقى توجه ميقاتي دعما ملحوظا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في توجهاته هذه.
5- يُصرّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للموافقة على  اي تشكيلة وزارية، ان تتم المشاورات بينه وبين ميقاتي اولا، وان تكون الحكومة سياسية، باعتبارها ستتولى ادارة السلطة بمرحلة انتقالية مهمة، لا سيما اذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواعيدها الدستورية، لاي سبب كان، وان يكون هو شخصيا وزيرا فيها، وان تكون حقائب الطاقة والعدل والبيئة والخارجية من حصة  التيار الوطني، مع الاصرار على التزام الرئيس المكلف بتنفيذ سلسلة من المطالب والشروط، وفي مقدمتها انهاء مهمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اولا، وتعيين حاكم جديد يقترحه رئيس الجمهورية، اضافة الى تغييرات بقيادة الجيش، قوى الأمن الداخلي، شركة طيران الشرق الاوسط، ملء المراكز والوظائف المسيحية المهمة بالدولة، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء للاعضاء المسيحيين ممن يسميهم عون ظاهريا.
6- يرفض حزب الله، حليف التيار الوطني الحر الوحيد، الانحياز إلى مطالب رئيس التيار الوطني الحر، بمواجهة  بري وميقاتي، الذي يرفض التفاوض مع باسيل او ان يلتزم مطالبه، ويعتبر بأن باسيل يبالغ بمطالبه، التي يستحيل تنفيذها في نهاية عهد ميشال عون، وفي ظل رفض رئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ايضا. ويدعو الى تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية، لتباشر مهمة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والنهوض بقطاع الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للتخفيف من حدة الازمة الضاغطة على اللبنانيين.
وتُشير المعلومات إلى ان الرئيس ميقاتي سيتجاوز في تشكيلته الشروط التي يحاول باسيل فرضها، عبر معزوفة الحكومة الفاعلة أو الميثاقية، وما شاكل.
لكن المصادر استدركت قائلة ان أي تشكيلة لا تحظى بموافقة باسيل، لن يمضي الرئيس عون مرسوم تأليفها، وبالتالي فإن التريث يبقى سيّد الموقف لمعرفة كيف تسير الأمور.