المصدر: صوت لبنان

نجم بعد الاجتماع القضائي: لن أكون شاهد زور على انحلال القضاء… ولم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية عون أو أيّ ملف آخر

قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بعد انتهاء الاجتماع القضائي الطارئ الذي دعت اليه في الوزارة على خلفية ما قامت به القاضية غادة عون امس، ضم رئيس ‏مجلس ‏القضاء الاعلى سهيل عبود النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة ‏التفتيش ‏القضائي بركان سعد:

“دعيت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و”يلي بدو يزعل، يزعل”.
أضافت: “لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية. بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلاف قضائي وانقسام، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس”.

وسألت نجم: “كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية؟”

وتابعت: “هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً”.

وناشدت نجم “القضاء الى الانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة. لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقلّ، ولا يوجد ملفّ من دون مناكفات طائفية والمشكل بالنظام القائم”، لافتة الى “ان المشكلة اليوم تدلّ على فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات”.

أضافت نجم: “وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني وهذه إهانة كُبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنّما بالتطبيق”.

ورأت “ان المعالجة لا تتمّ بالإعلام بل ضمن المؤسسات، وعلى القضاء تقييم نفسه والاتّجاه الى المحاسبة الفورية من أجل الوصول الى إدارة حكيمة وسليمة وللقضاء، واذا لم يتحمل هذه المسؤولية سيتحوّل الى ضحية”.

وختمت: “لن أكون شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. أدعو الى التسريع في عملية تشريع قانون استقلالية القضاء”.

ورداً على سؤال قالت: “لم يُطلَب منّي أيّ شيء في ملف القاضية غادة عون أو أيّ ملف آخر ولا يحقّ لي كوزيرة عدل اتّهام أيّ قاضٍ”.