المصدر: صوت لبنان
نسيب غبريل لصوت لبنان: المطلوب قرار سياسي ناجز لحل ملف استرداد الاموال المودعة…
كشف الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان النقاب عن خلفيات اصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لتعميم 169 الايل الى رفع سقف السحوبات والعائدة الى اسباب موجبة انسانية الطابع ترسي اسس العدالة والمساواة بين مودعي بلاد الانتشار والمقيمين في الام الوطن بانتطار وضع خطة عمل واضحة المعالم تشريعيا وتنفيذيا تؤول الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي برمته وانتظام المالية العامة في البلاد والعمل بموجب المادة الـ13 من قانون”التسليف والنقد” والقائلة بضرورة الفصل بين ما يعرف بـ”الدين التجاري وذاك السيادي الطابع”، ما يسهم في ايجاد حل منصف وعادل لملف استرداد الاموال المودعة، يضاف اليها امكان استخدام ارتفاع قيمة الذهب في الاسواق العالمية(دون المساس به او تسييله) واستكمال تعيينات حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واعطائهما استقلالية والاتيان باصحاب خبرة واختصاص مشهود لهم بالنزاهة والشفافية ووقف المضاربة بين القطاعين العام والخاص.
وربطا، طالب غبريل باولوية وضع حدّ لما يعرف بـ”اقتصاد الظل او الموازي” ومنع مضاربته للاقتصاد الشرعي ومكافحة تبييض الاموال والتهربّ الضريبي والجمركي وضبط المعابر الحدودية كافة وتحسين علاقة لبنان بدول الجوار والعمل على ارساء اسس نظام نقدي جديد في البلاد والتركيز على اعادة الحقوق الى مستحقيها وبلورة مصير استرداد الاموال المودعة وتحديد مهلها الزمنية وآلية سحبها والحفاظ على تثبيت سعر الصرف واستدامة الاستقرار الامني، واصفا سلة تعاميم المصرف المركزي(152، 166، 168و169)بالخطوات الاولية بانتظار خروج السلطتين التنفيذية والتشريعية بخطة حلّ نقدية شاملة والمتسوجبة اخذ القرار السياسي الناجز لبدء مسار الاصلاح المتكامل الرؤية دون تسجيل اية تجزأة او استثناءات تذكر”.