المصدر: صوت لبنان
نسيب غبريل لصوت لبنان: لضرورة الفصل بين مصير”اموال المودعين” واستدامة الدين المحلي العام
وصف الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت بـ”الاستطلاعية” تهدف الى دراسة المشهد الاقتصادي المحلي عن كثب والغوص في التداعيات السلبية للحرب الاسرائيلية الاخيرة، مؤكدا طلب القيمين على الدولة من وفد الصندوق الانف الذكر المساعدة في وضع خارطة طريق اصلاحية كاملة والبدء بسلة تفاوض لبرنامج تمويلي جديد يقوم على:”استدامة المالية والدين العام والحوكمة ودعم اواصر نمو الاقتصاد المحلي وتوسعته وتقليص ما يسمي بـ”اقتصاد الكاش او الموازي” دون الركون الى الاملاءات الخارجية واعادة هيكلة قطاعي الادارة العامة والمصارف وتحسين اداء المؤسسات الرسمية والوقوف على سلم اولويات وتطلعات الهئيات الاقتصادية اللبنانية كافة دون استثناء.
وربطا، طالب غبريل باهمية عدم الدمج ما بين الفجوة المالية لدى مصرف لبنان ومصير اموال المودعين وملف استدامة الدين العام ذو الطابع السيادي وتطبيق مضمون قانون”النقد والتسليف”كاملا وتثبيت اسس استقلالية حاكمية مصرف لبنان، ما من شأنه استنهاض عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية والاستعانة باصول والاملاك العامة لما فيه المصلحة الوطنية العليا والمواطن، دون اغفال الترجمة العملية لمضمون خطاب قسم الرئيس جوزف عون الذي وضع رؤية اقتصادية شاملة للاعوام الـ6 المقبلة وايجاد حل عادل للاموال المودعة في حسابات المصارف التجارية ورسم خطة اقتصادية اصلاحية متكاملة يصار الى رفعها الى ادراة صندوق النقد الدولي لدراستها والتشاور في بنودها والاتفاق على تنفيذها بشكل يتلائم وتطلعات الدولة اللبنانية واداء عمل الصندوق المشار اليه اعلاه.
وختاما، القى غبريل الضوء على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب غير الشرعي والتهرب الضريبي والجمركي وعمليات تبيض الاموال وخفض الاعباء التشغيلية واشراك القطاع الخاص في عمل المؤسسات الرسمية ذات الطابع التجاري وانشاء الهيئات الناظمة ما يخفف من الاعباء المتراكمة على الخزينة العامة والسداد التدريجي لسلة الديون الخارجية والداخلية، حيث تبلغ الاولى حوالي الـ10مليار دولار والافادة ربطا من احتياط الذهب لدى مصرف لبنان (ونسبته 77% من مجمل الناتج المحلي) وتطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء وتثبيت سعر صرف السحوبات المصرفية ومنع تضارب المصالح والصلاحيات بين حاكم مصرف لبنان والنفوذ السياسي”.