محلية
الثلاثاء ١٣ أيار ٢٠٢٥ - 13:11

المصدر: kataeb.org

وزير العدل: لا زيارات شبيهة بزيارات وفيق صفا مجدداً الى العدلية وحصر الس*لاح يشمل كل الأراضي اللبنانية

لفت وزير العدل عادل نصار الى ان العلاقة بين الرئيس العماد جوزيف عون والرئيس نواف سلام أكثر من ممتازة، معتبرا انه من الصحّي أن يكون هناك نقاشات بينهما للوصول الى توافق وتسهيل العمل.

وأكد نصار في حديث ضمن برنامج “يا أبيض يا أسود” مع الاعلامي وليد عبود لـ” Hala Arabia tv” أن كلّ من حمل سلاح في لبنان ندم على ذلك بعد حين، وآن الأوان لنقتنع جميعاً بضرورة بناء دولة.

واضاف: “من الشروط الأساسيّة لبناء دولة هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة”.

وشدد وزير العدل على ان التكلم عن بناء دولة ليس إلغاءً أو تهميشاً لأيّ فريق.

قضائيل، قال: “أولوياتي في وزارة العدل هي إعادة تحريك ملف إنفجار مرفأ بيروت، وإقرار قانون استقلاليّة القضاء وإقرار التعيينات القضائيّة ولا أسمح لأحد أي ان يملي عليّ ما يجب أن أفعله”.

وأضاف: “قانون استقلاليّة القضاء سوف يمنع تحويل القضاء الى “مسرح انتخابي”، لذلك قرّرنا فتح المجال أمام القضاة لانتخاب ممثليهم في مجلس القضاء الأعلى”.

وقال:”ملف انفجار مرفأ بيروت له بُعد إنساني وأتفهّم حاجة الضحايا لمعرفة الحقيقة ولا نعرف متى سيصدر القرار الظني عن المحقق العدلي لكن الأكيد أنني سأبذل قصارى جهدي للوصول للحقيقة”.

وأكد ان الجو القضائي في لبنان اليوم يعطي صورة للمعنيين أن القضاء سيتابع عمله دون أيّ تردّد، جازما انه لا يمكن أن يكون هناك زيارة جديدة لوفيق صفا إلى قصر العدل.

وشدد نصار على انه إذا أراد القضاء أن يبني ثقة مع المجتمع يجب أن يعمل بشكل جدّي بعيدًا عن المبارزات الإعلاميّة.

واردف:” لن أدخل في هذه المبارزات والدعايات على حساب عمل القضاة وسأضمن عدم تأثير التدخلات السياسية على عمل القضاء”.

 

وقال: “كلّنا ثقة برئيس التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات المشهود له بالنزاهة والكفاءة وبرئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود خاصةً لجهة ملف التشكيلات القضائيّة”.

وتابع: “التعاون والتنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كبير جداً وأؤكد أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لم يتدخّل في عملي أبداً خاصةً في ملف التشكيلات القضائيّة”.

وأكد نصار ان الرئيس جوزيف عون متمسّك باستقلاليّة القضاء وضامن هذا الملف وقد أثنى على أنّ خياراتنا لم تخضع لأيّة ضغوطات لذلك وقّع على قرار تعيين مجلس القضاء دون إعتراض أو تردّد.