عادل يمين

المصدر: صوت لبنان

يمين لصوت لبنان: اي هبة تنطوي على احتمال التوطين مرفوضة

استعرض المحامي الدكتور عادل يمين عبر صوت لبنان شروط قبول الهبة الأوروبية قانونًا وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية وتحديدًا المادة 52 والفقرة الثانية منها، التي تنص على أن ” تُقبل الهبات النقدية او العينية التي يُقدّمها الأشخاص المعنويون والحقيقيون للدولة اذا كانت قيمتها تتجاوز 250 مليون ليرة لبنانية بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، على ان تُقيّد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وفقًا للفقرة الثالثة منها، وان تُفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات وفقًا للأصول اذا كان لهذه الهبات وجهة انفاق معينة “.
وأوضح يمين ان قبول الهبة الأوروبية يحتاج الى مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء لقبول الهبة، ومن البديهي ان لا تكون هذه الهبة مربوطة بأي شروط تتعارض مع أحكام الدستور اللبناني التي تنص صراحة على رفض التوطين، وبالتالي اي هبة او اتفاق او قرار او قانون ينطوي على احتمال التوطين بشكل مباشر او غير مباشر هو باطل بطلان مُطلق.
ورأى ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اراد من خلال حث البرلمان على الانعقاد احتواء ردود الفعل الوطنية السابقة التي صدرت من مختلف القوى والأحزاب والمرجعيات الروحية برفض الشروط المبطنة والسياسات المُتبعة في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين والأبعاد التي تشي بها خطوة الهبة الأوروبية وخاصة بعد ان اعلن ميقاتي انها تترافق مع تفاهم ما على هجرة موسمية للبنانيين، “وكأن الهبة الأوروبية اتت لرشوة الحكومة اللبنانية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان مقابل تسهيل هجرة اللبنانيين كأنها في سياق استبدال شعب بشعب آخر”، وذلك بغرض رمي الكرة في مجلس النواب ومحاولة امتصاص النقمة.