المصدر: مرصد الازمة في الجامعة الاميركية

3 مؤشرات مقلقة تُرجح الوقوع مجدداً في موجة من الانتشار الواسع للفيروس

بينما تنطلق اليوم المرحلة الاولى من التخفيف التدريجي لإجراءات الاغلاق العام ومنع التجول التي اطلقتها الحكومة اللبنانية في 14 كانون الثاني للحد من انتشار فيروس الكورونا، هناك 3 مؤشرات مقلقة تُرجح الوقوع مجدداً في موجة من الانتشار الواسع للفيروس.

اولاً: نسبة الفحوصات الايجابية المرتفعة – وهي تشير الى نسبة فحوص ال PCR الايجابية من مجموع الفحوصات – وهي لا تزال مرتفعة جدا حيث سجلت 22% خلال الاسبوعين الماضيين (للمقارنة: النسبة في الاردن هي 4.8%). هذه النسبة في لبنان هي من الاعلى في العالم وتُظهر سمة الانتشار المجتمعي للفيروس ولا تشجع على اعادة فتح الاعمال والاسواق والمؤسسات حيث تنصح منظمة الصحة العالمية عدم العودة الى الانشطة بشكل طبيعي او شبه طبيعي قبل انخفاض هذه النسبة الى 5% وما دون (انظر الخريطة المرفقة).

ثانياً: الاعداد المتدنية للمسجلين في منصة التلقيح وهي وصلت فقط الى 248،000 في 6 شباط، واذا اضفنا حوالي 70،000 من العاملين في القطاع الصحي تصل هذه النسبة من مجموع السكان الى 6.5% (اذا اعتمدنا مجموع السكان 4،842،000 حسب ادارة الاحصاء المركزي) وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع الهدف المنشود تحصيله للوصول الى المناعة المجتمعية والمقدر بين 75% – 80% من السكان.

ثالثاً: الاعداد المرتفعة للمتقدمين بطلبات مساعدة من برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والذي وصل خلال اسبوعين من اعلان قبول هذه الطلبات (بين 25 كانون الثاني و6 شباط) الى 370،000 اي ما يقدر بحوالي 37% من الأُسَر اللبنانية وهذا مؤشر اخر عن تردي الاحوال المعيشية عند العائلات اللبنانية، مما يعني فيما يتعلق بأزمة الكورونا ان اجراءت الاغلاق غير المصحوبة بدعم مالي لهذه الأُسَر لن تنجح.

نحن امام معضلة شائكة بدءاً من إشكالية مراقبة الالتزام في الاجراءات الاخيرة المقترحة، اللهم إلاّ تنظيم “الخروج” من المنازل من خلال استخدام تطبيق المنصة ومراقبة “الولوج” الى السوبرماركت، اما ما يقع بينهما فسيكون من الصعب التأكد من تطبيق معايير السلامة والحماية المطلوبة لمنع انتشار الفيروس. وصولاً الى صعوبة الزام الناس بمنع التجول وعدم العودة الى اعمالها في الظروف المعيشية الضاغطة حيث 75% من العمال والموظفين ذوي الدخل المتدني هم في قطاعات تُعد “خطرة” لزيادة انتشار الفيروس حسب منظمة العمل الدولي ومؤجل فتح بعضها او تقنينها الى الاسابيع القادمة.

ما العمل؟
بعيدا عن تصميم المنصات المتطورة، وهي وسائل مساعدة، وجب تركيز خطة الاستجابة للكورونا على شقين:
1) توسعة القدرة الاستيعابية للمستشفيات حتى لو اُضْطُرَّت السلطات الى تفعيل نظام التعبئة العامة فيما يتعلق بمخالفة هذا الامر،
2) وضع كل الجهود في التعجيل في اطلاق خطة التلقيح الوطنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول الى 75% – 80% من السكان خلال ال 2021 واطلاق حملات اعلامية تشرح اهمية التلقيح وفوائده.

غير ذلك سيدفع بإطالة مدة انتشار الفيروس وتأخير فتح الاعمال والاسواق والمؤسسات الخدمية والاجتماعية، وما يعني ذلك من تردي صحي واقتصادي ومعيشي.