خاص
play icon
play icon pause icon
شربل ابي نادر
الثلاثاء ٦ أيار ٢٠٢٥ - 10:53

المصدر: صوت لبنان

شربل ابي نارد لصوت لبنان: “لوضع الاصبع على الجرح” وتشديد الرقابة الفاعلة على عمل حضانات الاطفال في لبنان…

وصف نقيب اصحاب الحضانات المتخصصة شربل ابي نادر في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان حادثة مقتل الطفلة “كارول ابو موسى” في احد دور الحضانة اللبنانية بـ”الكارثة الكبيرة”، مشيرا الى انجاز الطبيب الشرعي لكافة فحوصات الدم بانتظار جواب القضاء المتخص، مشددا على ضرورة اتباع آلية عمل خاص كمثل اعتماد تقنية “الرنين الصوتي” لكامل الجسم وتشكيل لجنة اطباء متخصصة فور وقوع الحادث واجراء تشريع طبي للجثة وصياغة تقرير شفاف وواضح المعالم عن مسسبات الوفاة الرئيس وذلك ازالة الشكوك والتأويلات، مسجلا اتصال صاحبة الحضانة به مؤكدة وفاة الطفلة”كارول ابو موسى” على اثر ازمة قلبية، طالبة المساعدة والدعم القانوني، فتمّ ارسال المحامي الخاص بالنقابة، غير ان الاخيرة(اي صاحبة الحضانة قد عمدت الى تعيين محام اخر).

وربطا، طالب ابي شربل القيمين على وزارة الصحة ودائرة مراقبة الحضانات فيها بضرورة فصل 6مراقبين صحيين بدوام ثابت يعملون على ارساء اسس التفتيش المركزي لكافة دور الحضانة المتواجدة على الاراضي اللبنانية، ما سيؤدي الى اقفال ما يقارب الـ100 منها، اضافة الى تفعيل دور السلطة القضائية واجهزتها ذات الصلة ما من شأنه تشديد اواصر الرقابة الفاعلة والمحاسبة في حال ثبوت اي مخالفة او تقصير او اهمال وظيفي في حق الاطفال الموكل العناية والاهتمام بهم، مؤكدا استمرار توقيف كل من صاحبة الحضانة ومديرتها والموظفة المسؤولة وذلك بانتظار كلمة القضاء المتخص الفاصلة وتبيان الحقيقية كاملة.

وفي المقلب عينه، لفت ابي نادر الى تقديم القيمين على النقابة في لبنان المساعدة والدعم القانوني والتدريب اللوجستي  لاصحاب الحضانات في حال الشغور الوظيفي، وفي حال تسجيل اي اجحاف او سوء تعامل ضخم تتحمل ادارات المؤسسات المذكورة اعلاه المسؤولية كاملة وبكافة مندرجاتها، لافتا الى اهمية ابلاغ واعلام(في حال حصول اي شغور وظيفي، سيما الطبي منه) الاهالي والقيمين على وزارة الصحة التي تعطي مهلة شهرين لايجاد البديل المتخصص والكفوء، وفي حال العكس على دور الحضانة الاقفال تجنبا للوقوع في متاهات لا تحمد عقباها”.

وختاما، شدد ابي نادر على اهمية وضع الاصبع على الجرح وتحّمل الجهات المعنية بالملف مسؤولياتها والتشدد في الاجراءات الرقابية الذاتية والقضائية واصدار القرارات التنفيذية والادارية في ما خص تخصيص وزارة الصحة مراقبين صحيين والتجديد للتراخيص القانونية لدور الحضانة والتدقيق في مؤهلات كادرها البشري واعتماد آلية وضع المرتكبين على لوائح سوداء وتعميمها منعا لاعادة توظيفهم، دون اغفال تعزيز اواصر الثقة المتبادلة ما بين ذوي الاطفال وادارة الحضانات(الموكلة الوصاية الجزئية على الاطفال) وطرح الصوت عاليا في حال ثبوت اي تقصير مع ارساء اسس العمل السليم والرؤية المستبقلية الواضحة المعالم ربطا”.