المصدر: صوت لبنان
ابراهيم الجوهري لصوت لبنان: الاستحقاق البلدي تموضع اساس لاجراء الانتخابات النيابية في العام 2026
شدد استاذ العلاقات الدولية والخبير الانتخابي الدكتور ابراهيم الجوهري في حديث الى صوت لبنان على ضرورة اجراء الاستحقاقات الانتخابية كافة وعدم التفكير في تأجيلها، ما يؤمن مبدأ “التنافس الديموقراطي والتداول السلمي للسلطات”، املا في انتظام العمل السياسي وافتتاح مسار معركة الانتخابات النابية في العام 2026 والتي ستأتي على قدر كبير من المحاوة وستعدّ نقلة نوعية للعهد الجديد، مشيرا الى اهمية التدقيق في مشهدية المدن الكبرى على غرار ساحل المتن وكسروان وبعبدا والشوف وعالية وتداعيات تفكك بنية التيار الحر فيها وتبيان الحيثيات الحقيقة لكل من النائبين ابراهيم كنعان وآلان عون، ما سيشكل خفضا ملموسا للقاعدة الشعبية للتيار الانف الذكر.
وربطا، سجل الجوهري وجود مأزق وتفكك كبير في داخل بيئة الثنائي الشيعي في بلدات الغبيري وحارة حريك وغيرها (وذلك من جراء تداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان) ولوم حزب الله ضمنا، مسجلا تنافسا شديدا بين القيمين على الثنائي الانف الذكر والذي ادى الى اختيار اسخاص مقبولة وغير نافرة، وهو موضع مراقبة وتدقيق من قبل الخبراء، لافتا الى تراجع شعبية التيار الحر وعائلة آل المر في قضاء المتن الشمالي وتحالفهما الانتخابي فيه، نافيا حدوث معارك انتخابية نافرة في البلديات الدرزية والمترافقة مع محاولة النائب مارك ضو لخلق حيثية شعبية، دون اغفال قوة حضور الحزب الاشتراكي والنائب طلال ارسلان وغيرهم من الافرقاء السياسيين. واستطرادا وصف الجوهري المشهد الانتخابي البلدي بـ”المهم جدا والايجابي والمؤسس” لارساء اسس التغيير واستقصاء الحقائق والكشف عنها بحماسة واندفاع واعادة احياء مقدرات الحياة السياسية ورفع مستوى الكوتا النسائية التي تشكل نصف المجتمع وتتميز بدقة في التعاطي مع الاخر والمتزامن مع انعدام تسجيل اي تأثير ايجابي لعمل الرجل في الشأن العام المحلي في خلال الاعوام الـ50 الماضية.
وفي المقلب عينه، قارن الجوهري ما بين ارقام مشاركة المقترعين بين عامي 2022 و2025، حيث حافظ قضاء كسروان الى النسب عينها (14%) فيما سجل قضاء المتن الشمالي والشوف انخفاضا ملحوظا(سيما في بعبدا 18%في العام 2022 و14%في العام 2025)، موضحا توجه الجهات المانحة الاجنبية الى تمويل صناديق المجلس البلدية مباشرة، ما سيدفع بها قدما الى لعب دور انمائي واضح المعالم، مطالبا باهمية اشراك الفئة الشابة والنساء في الحياة السياسية والاخذ بمضمون قانون الاوزير الاسبق زياد بارود والمتضمن بنودا خاصة بالرقابة المسبقة وتلك المعقبة، مسجلا وجود عقبات تتمثل في تعثر مقدرات الدولة اللبنانية المداية وتعزير اواصر المكننة والتحول الرقمي”.