المصدر: Kataeb.org

اقتراح قانون من الجميّل ويعقوبيان لرفع السريّة المصرفيّة…رئيس الكتائب: لا يقبل الطعن وآلياته سهلة

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائبة بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر حول رفع السريّة المصرفيّة.

الجميّل قال عن مشروع قانون رفع السرية المصرفيّة:”ان قانون رفع السريّة المصرفية ورد في مشروعنا الانتخابي ونحن التزمنا تجاه الناس فقانون رفع السرية المصرفية الذي تمّ التصويت عليه في الجلسة التشريعية كأنه مصنوع كي لا يُقرّ لان فيه آليات معقّدة وغير دستورية وكأنه ولِد ميتا ونحن أعدنا صياغة القانون بطريقة لا يقبل الطعن في المجلس الدستوري ويكون مطابقا للدستور وسهّلنا آلياته كي تكون سهلة وغير معقّدة وأضفنا عليه الاحزاب ورؤساء الاحزاب والمقاولين”.

وفي هذا الاطار، أثار الجميّل موضوعا يمثل فسادا كبيرا هو “صرف النفوذ” اي ان يفضّل المسؤول ويسهل لشركات معيّنة لأخذ التلزيمات من خلال دفاتر شروط معلّبة على قياسها والدليل على ذلك ان هناك اربع او خمس شركات تستلم كل التعهدات في لبنان وسأل الجميّل:”ما هذه الشركات التي عندها اختصاص كي تقوم بكل شيء؟” مشددا على ان صرف النفوذ الذي يسهّل لشركات معيّنة استلام التلزيمات لا يتوقّف الا من خلال بند رفع السرية عن الشركات والمتعهدين لدى الدولة”.

وأضاف الجميّل :”الاقتراح صوّبنا به بشكل كي لا يطعَن به فعلى سبيل المثال القانون الذي قدّمه التيار اشار الى إبطال نيابة من لم يتقدّم بالتصريح فمن يبطل نيابة اي شخص هو المجلس الدستوري لذلك حسّنّا في القانون وجعلناه قابلا للتطبيق وغير قابل للطعن”.

وتمنّى ان يُقرّ مشروع القانون الذي نتقدّم به اليوم بأسرع وقت كي نوقف المزايدات وأن يحصل التصويت بالمناداة كي نعلم من صوّت ومن لم يصوّت مجدّدا المطالبة باعتماد التصويت الالكتورني في مجلس النواب “وهو اقتراح قدمناه منذ 6 سنوات ولكن للأسف لم يُطرح للبحث والتصويت بعد.

واكد ان التعاون مع يعقوبيان سيستمر في كل الاصلاحات ومعركة الفرز من المصدر مشتركة محذرا من ان ملف النفايات سيصل الى كارثة كبيرة لاسيما ان الوعود بالحلول الدائمة وباللامركزية لم تطبّق واموال البلديات محبوسة وكأنهم ينتظرون الوصول الى الحائط المسدود ووضعنا امام امر واقع بفرض توسيع المطامر واضافة العبء على الناس.

وقال الجميّل :”أحذر مما نحن قادمون عليه في الصيف جراء النفايات من امراض وكوارث وسنكون في واجهة المواجهة ومن استلم الملف هو المسؤول عما واصلون اليه”.

وأضاف:”في بكفيا يحصل الفرز من المصدر وللأسف وصلتنا مؤخراً شكوى من وزارة البيئة واستدعاء” .

وردا على سؤال، شدّد الجميّل على ان منطقة المنصورية اصبحت سكنية بامتياز وما نطلبه تمرير التوتر العالي تحت الارض كما يحصل في بيروت وبعلبك سائلا:”لماذا الصيف والشتاء على سقف واحد؟” وداعيا الى أن يأخذوا بعين الاعتبار سكان المنطقة في قراراتهم.

وعرضت يعقوبيان للاقتراح فقالت:”حصل لغط حول قانون السرية المصرفية المعجل المكرر الذي تمّ التوصيت عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة ولم يصوّت بعض النواب عليه ليس لأنهم يرفضون القانون ولكنهم  يعتبرون بأنه يجب أن يُدرس ويُعدَّل فما قمنا به اليوم هو إدخال تعديلات “.

وأضافت:”ان إقتراح القانون المعجّل المكرّر لرفع السرية المصرفية يختلف عن قانون التيار بأنه تم إدخال الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعيّنين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة بالإضافة الى جميع المناقصين أي المتعهدين الذين يتقدّمون الى مناقصات وتُقبَل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة بمشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكلّ من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة والبند الأهم هو إدخال أشخاص ثالثين”.

واشارت الى ان الاقتراح يسمح بملاحقة هؤلاء ومشروع القانون الذي نتقدّم منه افضل بكثير من قانون التيار الوطني الحر لناحية الإصلاحات الضرورية  التي أدخلت الى القانون الذي تقدّموا به “فقد أدخلنا كل ما يمكن أن يعزّز فكرة رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة في لبنان لكي نعلم من هو المرتكب فهذا القانون يوصلنا الى دليل دامغ” لافتة الى ان المشروع يخفّض الكفالة المصرفية من 10 مليون الى مليون ليرة”.

يعقوبيان تطرّقت الى الاقتراح الذي تقدّمت به حول فرز النفايات من المصدر وقالت:” الجلسة التشريعية الماضية كان على جدول اعمالها قانون فرز النفايات من المصدر واقراره يعني توفير كبير بالنفايات وما يُطمر وهو مهم في أي معالجة نهائية للنفايات” مشددة على ان القانون لا بد منه في بلد يعاني من مالية عامة متدهورة.

وقالت:” لقد صوّتت على اقتراح تقدّم به التيار الوطني الحر لأنني أصوّت على مبدأ فالبلد يتدهور ومن الضروري وضع الكيدية جانبا” متمنية ان نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد.

وأضافت:”ما يقومون به محاولات تجميل للموضوع في ملف النفايات والعمل بالاعلام لا يكفي انما يجب اولاً اقرار قانون للفرز وتواصلت مع وزير البيئة وهو يبدي استعداداً للعمل بالفرز من المصدر ولو بدأنا بالامر منذ 3 سنوات لكان الوضع الكارثي اليوم أخف وطأة وواجبات النواب اليوم اقرار قانون الفرز”.

وتابعت:”من يتكلّمون بالمحارق ويقولون بالفرز اولا “ضحك علينا” ويجب ان يبدأوا من المكان الصح اي اقرار قانون الفرز”.