تثمين مصرفي لقرار رفع الدعم: كَشَفَ المستور

استمع للخبر بالصوت

“لو لم يقرّر مصرف لبنان رفع الدعم، لما عرفنا حتى الساعة حجم تخزين المحروقات في لبنان” خلاصة خرج بها مصدر مصرفي لـ”المركزية” من قرار الحاكم رياض سلامة رفع الدعم عن استيراد المحروقات، واعتبر أن “قرار رفع الدعم حافظ على ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي أولاً، وثانياً عمل على الحدّ من صرف ملايين الدولارات على التهريب إلى سوريا، وثالثاً كشف حقيقة المنظومة ومدى تساهلها مع المهرّبين، ومَن أثار هذه الفضيحة هم الناس أنفسهم المحرومون من مادتَي البنزين والمازوت”.

ولفت إلى أن “قرار رفع الدعم كشف عن “أمّ الفضائح” التي برزت في التخزين بكميات هائلة في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء، والتخوّف من أن يؤدي فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات إلى التغاضي عن تلك الكميات المخزّنة”.

وإذ استغرب انتظار وزارة الطاقة لإصدار جدول تركيب الأسعار، كما سأل “أين أصبح النفط العراقي بعد الكلام الكثير عن قرب استبداله بمحروقات؟”، تمنى “لو يتم توزيع كميات المحروقات المضبوطة مجاناً على المواطنين، مقدّراً أن تكفي تلك الكميات السوق المحلية مدة شهرين، وإذ اعتبر أن ذلك يتطلب إدارة سليمة ومدروسة لتوزيع تلك الكميات المضبوطة، سأل المصدر “أين وزارة الاقتصاد والتجارة؟ أين وزارة الطاقة؟ أين هما من البحث عن المحروقات المخزّنة وحسن توزيعها؟ فالكميات المخزّنة كافية لتلبية السوق”.

وعما إذا كان لا صلاحية لهاتيتن الوزارتين للقيام بذلك، سأل المصدر “هل من صلاحية لاقتحام شركة “مكتف”؟! أم للتهجّم على حاكم مصرف لبنان وإعطائه دروساً في كيفية إدارة الوضع النقدي في البلاد؟ وهل هناك صلاحية لتهريب البنزين والمازوت إلى سوريا؟”، مؤكداً أن “مهمة كشف البضائع المخزّنة لن تكون صعبة على الدولة لأن الناس هم مَن سيُرشدوها إلى أماكن التخزين لعلمهم بها”.

وذكّر بأن “الدعم ذهب كله تهريب إلى سوريا ولم يستفد منه اللبناني شيئاً”. وقال: في ظل غياب الدولة وفقدان الضمير، اضطر حاكم البنك المركزي إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ولا يُحسد عليه لأنه غير شعبي بالطبع، لكنه يحمل إيجابية واحدة هي وعي اللبنانيين على حجم الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المحروقات في الفترة الأخيرة وكميات التخزين المَهولة والموضوعة في أماكن قد تسبّب بانفجار شبيه بانفجار مرفأ بيروت”.

من هنا اقترح المصدر المصرفي “التركيز على استرداد الكميات المخزّنة والمهرّبة، إذ لا قدرة لمصرف لبنان على توفير 800 مليون دولار شهرياً لتمويل الدعم. وإلا ستبدأ سوريا بالتصدير إلى الخارج جراء تكدّس كميات المحروقات الكبيرة المهرّبة من لبنان”.

واستغرب آسفاً “الكلام عن دخول شاحنات محمّلة بالمحروقات الإيرانية إلى لبنان!”، مشيراً إلى أن “هذه الشحنات تحمل محروقات مهرّبة من لبنان…”، متسائلاً “هل يجوز أن يحصل السوري المقيم في لبنان على المحروقات بسعر مدعوم والسوري الذي في سوريا على المحروقات المهرّبة من لبنان؟! فيما المواطن اللبناني يشحذ البنزين والمازوت بالقطارة!”.

لبنان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم أزمة المحروقات الازمة الاقتصادية صوت لبنان عاجل

تثمين مصرفي لقرار رفع الدعم: كَشَفَ المستور

أخبار ذات صلة