المصدر: صوت لبنان
حتي لـ “مانشيت المساء”: المطلوب “حكومة هدنة وطنية” تقود البلاد الى الحياد السياسي الايجابي لا القانوني
دعا وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي الى تشكيل حكومة “هدنة وطنية” تضم مجموعة من الاختصاصيين ومنح صلاحيات استثنائية تسمح لها بوضع برنامج انقاذي يشكل خريطة طريق نحو مسيرة التعافي والإنقاذ بكل ما تقتضيه من إجراءات تقود الى اخراج البلاد من مسار الإنهيار الاقتصادي المتمادي وتضع حدا للمناكفات تزامنا مع تعزيز القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية من دون الخروج من النظام الليبرالي مع ضرورة بناء شبكة امان اجتماعي و صحي وتربوي .
وقال الوزير حتى الذي كان يتحدث الى برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها أمر ايجابي وجيد ورسالة واضحة الى ما باتت تشكله قوى المعارضة والتغيير التي باتت من ضمن السلطة التشريعية وان لم تكن بالحجم الكافي ولكنها ستكون نواة لمجموعة أكبر يمكن ان تنمو لتغير في أساليب الحكم والآليات المالية المعتمدة والتي أدت الى ما نحن عليه اليوم من معاناة لم يعرفها اللبنانيون من قبل.
وقال الوزير حتي: الجميع يعرف اليوم ويقدر حاجتنا الملحة الى الاصلاحات الهيكلية والبنيوية التي يجب ان نسعى اليها بكل جرأة من جوانبها المختلفة السياسية والإجتماعية والمالية والنقدية والمعيشية. وهي خطوات مطلوبة من دون تردد من اجل احياء الثقة الدولية التي افتقدناها الى حد كبير ولا يمكن استعادتها من دون هذه الخطوات الملزمة التي يتطلع اليها المجتمع الدولي الذي يرغب بمساعدة لبنان وانتشاله من أزماته.
ورحب الوزير حتى بـ “الأكثرية المتحركة” في مجلس النواب التي انتهت إليها الإنتخابات النيابية واعتبرها دليل صحة تخول المجلس النيابي بان يكون أقرب إلى هموم الناس ومطالبهم. فالدور التشريعي للمجلس النيابي يرفض التوافقات المسبقة والمعلبة وهي امور مطلوبة لإنقاذ المركب اللبناني ومنعه من الغرق اكثر. فالوقت عدونا الأكبر وهو ضدنا عندما يزيد من هجرة الشباب بسبب النزيف في القطاعات الحيوية وليس على اي فريق لبناني ان ينصاع للخارج فمعظم الحلول المطلوبة يمكن التوصل إليها بالتفاهمات الداخلية وخصوصا عندما يكون العالم منشغلا بملفات وأزمات اكبرى.
وقال ان ما ادت اليه الحرب في أوكرانيا خطير وكبير وهو وضع الاوروبيين والعالم اجمع امام ازمة اكبر من تلك التي نعانيها. فقد وجدوا انفسهم ان عليهم الاهتمام بملايين عدة من النازحين الاوكرانيين كما عليهم تدارك مخاطر الأزمات التي توسعت على مستوى الغذاء العالمي والنقص في محاصيل القمح والمحروقات التي انعكست على حياة الكثير من الدول حتى تلك الغنية والتي تمتلك اقتصاديات كبرى.
واذ لم يستبعد ان تؤدي المناكفات القائمة الى مرحلة من التعثر الحكومي وربما الى الشغور الرئاسي لفت الوزير حتي الى ضرورة ان يقف المسؤولون أمام المرآة لتحميل أنفسهم المسؤولية في ما آلت اليه الأمور والسعي الى التخفيف من سلبياتها ووقف التذاكي على بعضهم وسد آذانهم عن توجهات الخارج بكل ما يعني القضايا الداخلية. في ظل صعوبة تكرار التجارب السابقة من مؤتمرات الطائف وسان كلو الى الدوحة وغيرها فكلها محطات يجب الا تتكرر وخصوصا ان الوضع اليوم اصعب بكثير من العام 1989 والـ 2008 وحتى العام 2014 .
وبعدما جدد الدعوة الى احترام المهل الدستورية دعا الى الحياد السياسي الايجابي لا الى الحياد القانوني واعتماد اللامركزية الادارية وتوحيد السياسة الخارجية على قاعدة حماية المصالح الوطنية العليا ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية. وهي امور تؤدي الى تقدير اهمية ترسيم الحدود البحرية والتعاطي مع هذه المسألة من باب الحرص على الأمن القومي والاقتصادي وتقديمه على مختلف القضايا الأخرى.
واعتبر الوزير حتي ان ديبلوماسية ترسيم الحدود عبرت بشدة عن وضعنا المذري معتبرا ان من حقنا ان نختلف على كل شيء ما عدا حول ما يمس امننا القومي معتبرا ان ثروتنا النفطية هي من المقدسات الوطنية التي التي لا خلاف حولها وعلينا حمايتها ووقف أعمال الرقص فوق الخطوط البحرية وارقامها واحترام قواعد المفاوضات الضامنة لحقوق لبنان واللبنانيين عبر العودة دائما الى ما يقول به القانون الدولي ومحاكم البحار والمواثيق الدولية التي ترعى حالات مثل تلك التي نعيشها اليوم.
وإذ استبعد الوزير حتي ان يقوم اي طرف باي عمل عسكري في الجنوب قال ان العالم يحتاج الى نفط المتوسط من اجل التعويض على النقص الحاصل في الأسواق العالمية نتيجة العقوبات على روسيا وما تسببت به الحرب في اوكرانيا ولم تكون هناك اي دولة الى جانب من يقود المنطقة الى الحرب.
وبعدما شرح للأسباب التي تعيق استئناف مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الايراني اعتبر ان المفاوضات السعودية – الإيرانية ستستأنف ضمانا لمصالح الطرفين ولفت الى مخاطر العملية التركية في شمال سوريا مستغلة الحرب الروسية في أوكرانيا وانشغال الدول الأخرى في مناطق التوتر في العالم .