راشد لنحنا والاقتصاد: لبنان ليس مفلسًا بل متعثّرًا و”بلومبورغ” لا تحرر سعر الصرف

اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية الاقتصادية د. منير راشد ان موقف صندوق النقد الدولي لم يتغير وما زال على موقفه الأساسي، وان الودائع في المصارف تشكّل نقطة الخلاف الكبيرة، مشيرًا إلى ان خطة صندوق النقد بالنسبة للإصلاح المالي تستند إلى شطب معظم الودائع بأسلوب غير شفاف وهو ما يُمكن استشفافه من خلال الكلام عن المحافظة على صغار المودعين، وان تعديل الخطة من قبل الحكومة التي ادخلت بموجبه صندوق استرداد الودائع والفوائد الفائضة والودائع المؤهلة وغير المؤهلة، قد رُفض من قبل صندوق النقد الدولي، وفق ما صدر في تقرير المديرين التنفيذيين الأخير في حزيران 2023، موضحًا أن صندوق استرداد الودائع هو صندوق وهمي.

ولفت راشد إلى الخلافات بين صندوق النقد والحكومة، نتيجة وعي الكتل النيابية بأغلبيتها لعدم دستورية شطب الودائع ومخالفته لقانون النقد والتسليف، ما أدّى إلى اقتناع الصندوق بأن خطته أصبحت مرفوضة، وان شطب الودائع لا يشكّل الحل، مشيرًا إلى أن لبنان ليست في حالة “افلاس” انما حالة “تعثّر”، وان اعادة الجدولة هي الحل الأنسب والافضل للجميع.

ورأى راشد أن موازنة 2023 قد فات أوانها، بانتفاء العلاقة بينها وبين الواقع، بفارق كبير بين المصاريف والإيرادات (اموال الجباية)، وأن مبادىء الموازنة الأساسية والصحيحة لا تنطبق على موزانتي 2023 و2024، والهدف منهما وما تريدان تحقيقه، وان موازنة 2023 تتضمّن قيودًا واقتراحات غريبة من نوعها، وتخالف القانون، بالإضافة إلى ما تتضمنه من عجزٍ كبير، من دون تمويل يدعم الإقتصاد، ومن دون نقاط اصلاحية واستثمارات، مع زيادة الضرائب وبحشو لا لزوم له.

وفي ما خص منصة بلومبورغ، أوضح راشد أن أهم اجراء تصحيحي هو تحرير سعر الصرف، وان المنصة على بلومبورغ لا تحرره، وهي تتعلّق بالمعاملات التجارية وخاصة الواردات، وتضع قيودًا على التجار لاستخدام الليرة اللبنانية في عمليات الاستيراد، وهو ما سيرفضه السوق وسيقف عائقًا امام تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى ان منصة الصراف هي المنصة الحقيقية، وأن المطلوب السماح للمصارف بالتعامل بسعر الصرف الموازي، مؤكّدًا ان القيود في الأسواق لا تنفع، وان الإصلاح يرتكز على الثقة والسيولة، مشيرًا إلى أن توقف المعاملات عبر المصارف فتحت المجال لتغطيتها وتمنع الدولة من جباية الإيرادات.

وأكّد راشد أن المؤشرات الإيجابية تكمن في المبادرات الفردية وفي اعتياد المواطن اللبناني على ايجاد الحلول، وعدم الاستناد على خدمات الدولة، لافتًا إلى ما يقوم به من إحياء للاقتصاد والاستثمار وانتاج السلع البديلة التي توفّر فرص العمل وتحفّز النشاط الاقتصادي في مجالات عديدة صناعية وخدماتية، بالإضافة إلى الدعم الخارجي للمغتربين، بينما تؤخر القيود التي تفرضها الدولة احياء هذا الاقتصاد، لافتًا إلى أهمية الاستغلال الإضافي لمقومات الاقتصاد والموارد العديدة، وإلى ضرورة المحافظة على لبنان وعلى توفير الجو الذي يجذب الاستثمارات الخارجية والنشاطات الاقتصادية التي تعيد لبنان إلى ما مكانته في الشرق الوسط.

صندوق النقد الدولي منير راشد نحنا و الاقتصاد اخبار صوت لبنان الجمعية اللبنانية الاقتصادية

راشد لنحنا والاقتصاد: لبنان ليس مفلسًا بل متعثّرًا و”بلومبورغ” لا تحرر سعر الصرف

أخبار ذات صلة