خاص
play icon
play icon pause icon
الثلاثاء ٢٣ حزيران ٢٠٢٦ - 12:40

المصدر: صوت لبنان

علي زبيب لصوت لبنان وشاشةVdl24: اقتصاد “الكاش” المحفز الاساس لتبييض الاموال وتمويل الارهاب والقضاء “مريض ومسييس” بالرغم من وجود قُضاة كفوئين…

وصف المحامي المُتخصص في القوانين المصرفية الدولية الدكتور علي زبيب في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 اقتصاد الكاش بـ”المحفز الاساس” لعمليات تبييض الاموال، مسطرا وجود غوغائية قضائية وحكومية عمدت الى صياغة قانون الفجوة المالية الذي ساهم في زيادة تداعيات ما تشهده البلاد من “مصيبة مالية راهنة” عوض التخفيف من اعبائها ومفاعيلها السلبية على أصحاب الحقوق، واضعا اللوم على المصارف التي مارست عمليات الإقصاء المصرفي عبر إغلاق الحسابات بصيغة عشوائية ما دفع المواطنين للتعامل النقدي وأفقد الرقابة فعاليتها.

وربطا، لفت زبيب الى إبقاء مجموعة العمل المالي للبنان ضمن اللائحة الرمادية واخضاعه لرقابة معززة بعيد توصيفها ما قام به من تدابير وقائية بـ”النظرية وغير الكافية”، وذلك لناحية عدم كفاية تنفيذ الاصلاحات الواجبة والايلة الى تقليص حجم عمليات تبييض الاموال وتحديد المسؤوليات ما بين الاطراف ذات الصلة من مصارف وادارات عامة ومسهلين ومرتكبين.

وردا على سؤال، طالب زبيب باولوية تطبيق بنود قانون رقم 44/2015 الخاصة بمكافحة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب وانشاء لجنة تحقيق وتفعيل عمل السلطة القضائية”المريضة والمسييسة” وضربها بيد من حديد، دون اغفال معاودة التعاطي الطبيعي والسلسل مع القطاع المصرفي والمرتكز على انجاز ملف استرداد الاموال المودعة وتشديد الرقابة الفعلية على المرتكبين في مجال تبييض الاموال ومعاقبتهم وضبط النظام السياسي لايقاع الولوج الى العدالة وتجنب سياسة “عفا الله عما مضى” ورصد مصدر الاموال ووجهة تشغيلها.

وفي الختام، نوّه زبيب بدور نقابة المحامين في بيروت لناحية قائمها بالإجراءات المطلوبة عبر التنسيق مع الجبهات الداخلية والدولية لتجنّب وقوع لبنان على اللائحة السوداء وإخراجه من تلك الرمادية”.