عماد عبود لصوت لبنان: المجالس البلدية “حكومات مصغرة” تدير مقدرات السلطة المحلية

ميّز الامين العام للجمعية اللبنانية من اجل الديموقراطية في الانتخابات عماد عبود في حديث الى صوت لبنان ما بين الاجماع والديموقراطية، بحيث يمكن توصيف الاولى بـ”الديكاتورية التوافقية” والثانية تتطلب اعطاء الناخب حتمية اخذ حرية اختيار من يعتبره الافضل لتحملّ مسؤولية ادارة الحكم المحلي، مشددا على ضرورة اعتبار المقترع المجلس البلدي بمثابة “حكومة مصغرة” تمتلك سلة من الصلاحيات الكبيرة والحد من استفحال تداعيات الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد كمثل خلق فرص عمل وتحسين العجلة الاقتصادية والحد من الهجرة الريفية الى المدن.

وربطا، احصى عبود ما يقارب 1000 مراقب متطوع يعملون لصالح “الجمعية اللبنانية من اجل الديموقراطية في الانتخابات” ويتوزعون ما بين “مراقب ثابت” بدوام نهاري كامل ومهامه اخذ عينات تحديدية واجراء احصاءات دقيقة و”المراقب المتجول”يعمل على رصد المخالفات والاشكالات في خلال مسار العملية الانتخابية، مع تأمين سبل تنقلهم ومأكلهم ويتم تمويل الجمعية الانفة الذكر من قبل جمعيات وجهات مانحة اجنبية(المانية وسويسرية) مشيرا الى اصدارها لـ3بيانات متتالية(في خلال النهار الانتخابي) والتواصل المباشر من دوائر وزارة الداخلية، دون اغفال العمل على استقصاء المعلومات المفصلة والصحيحة، على ان يصار الى نشر (وبعيد فترة زمنية معينة) تقرير متكامل يرفق مع توصيات تصحيحية ذات صلة بالاستحقاق البلدية والقانون الخاص به، لافتا الى ضرورة تدريب الكادر البشري وفقا لمعايير الديموقراطية والنصوص القانونية المرعية الاجراء.

وفي الاطار عينه، اكد عبود الى استكمال وزارة الداخلية لكافة التجهيزات التقنية والعينية الواجب توافرها في مراكز الاقتراع (من العازل الى الحبر..)، مشددا على اهمية ان يأتي المجلس البلدي كفريق عمل متجانس يعمل على ادراة البلدة اقتصاديا واداريا واجتماعيا وتؤول اليه مهام فتح الجامعات والمصانع ومكاتب علاقات التوأمة الخارجية وارساء اسس الشراكة مع القطاع الخاص والتعاطي مع الجهات المانحة وتعزيز اواصر التنمية المستدامة(صيفا، شتاء) وتبادل الخبرات الاجنبية، ما يتطلب اعتبار اللوائح الانتخابية كـ”شخص معنوي” (ان كان حزب سياسي او فريق او تحالف ما) مع مراعاة معايير النسبية وتمثيل الاقليات المعارضة واعتماد آلية”الميغاسنتر” للتأكد من تصويت الناخب خارج نطاق مسقط رأسه ومحاسبة الية عمل السلطة المحلية لجعلها قابلة للحياة اقتصاديا مترافقة مع اعتماد مبدأ “اللامركزية الادارية”، واصفا اللوائح المقفلة مع النظام الاكثري بـ”التشريع للمحادل الانتخابية وفوز لوائح من لون واحد”، مؤكدا على اهمية دمج وحصر عدد المجالس البلدية(في لبنان كافة) فقط بـ”200″ بلدية تقاس على عدد السكان والميقمين فيها وتوفير سبل الارشاد والتوعية الشعبية ذات الصلة وانشاء وحدة مستقلة لمراقبة وسائل الاعلام التقليدية والبديلة، مطالبا بضرورة تحديد سقف للانفاق الانتخابي. وفي ما خص ملف انتخابات مجلس بلدية بيروت، اوضح عبود ان العائق يكمن في المقاربة، ملقيا الضوء على القوة التجييرية لرفيق الحريري، مقترحا تقسيم العاصمة بيروت الى احياء انتخابية تؤمن تمثيل الاقليات الاجتماعية، يضاف اليه مجلس بلدي جامع وموحد يضمن معالم التنمية المتوازنة فيها، دون اغفال تفعيل عمل مجالس الاقضية والمحافظات وتأمين مواردها المادية، مسجلا امكانية تقديم الطعون في مسار عملية الانتخابات البلدية لدى المحاكم القضائية العادية في حال حدوث تعديات شخصية او مخالفات قانونية ما”.

اخبار صوت لبنان اللنتخابات البلدية

عماد عبود لصوت لبنان: المجالس البلدية “حكومات مصغرة” تدير مقدرات السلطة المحلية

أخبار ذات صلة