المصدر: صوت لبنان
فرنسوا ضاهر لصوت لبنان: اسرائيل تعمل على ضمان استدامة وجودها الكياني بمجاراة اميركية… وعلى الحزب تسهيل عملية تسليم سلاحه الايراني الهوى
اوضح القاضي الاسبق والمحامي فرنسوا ضاهر في حديث الى برنامج “الحكي بالسياسة” عبر صوت لبنان الفرق ما بين وقف الاعمال العدائية والحربية بين حزب الله وتل ابيب ووضع حد نهائي لواقع حال العداء وارساء اسس الحل النهائي والسلم المتبادل بينهما والمستتبع بتوجه اساس واستراتيجي يقوم على ضبط ونزع سلاح الاخير وفقا لما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار، ملقيا الضوء على ادراك الادارة الاسرائيلية لحقيقة توافر مقومات الخطر الداهم على استقرارها الامني ووجودها الكياني، حيث عمدت الى شّن حروب متشبعة على غزة ولبنان وسوريا واليمن، دون اغفال العراق وايران شاحنة بذلك العالم العربي والغربي لدعمها والوقوف الى جانبها في انجاز ما تصبو اليه من اهداف وذلك بمجاراة اميركية واضحة المعالم.
وفي المقلب عينه، القى ضاهر الضوء على بروز تباين في وجهات النظر بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعمد الى انتزاع حل سياسي من طهران يضمن استقرار تل ابيب على المدى الطويل وتحقيق مكاسب مالية واقتصادية لواشنطن، في حين يريد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وضع حد نهائي للبرنامج النووي الايراني والصواريخ الباليستية والتحضير ضمنا لضربة عسكرية قد تودي بنظام الحكم في طهران.
وبالعودة الى روحية اتفاق وقف اطلاق النار، لفت ضاهر الى حتمية نزعه لفتيل العداء بين اسرائيل وحزب الله المطالب بالمواقفة على نزع سلاحه والتي تتم راهنا عرقلته وخلق مبررات للابقاء عليه تعود لموجبات فتح ابواب التفاوض امام الادارة الايرانية والسماح لها برفع سقوفها عاليا، مشيرا الى خضوع مقدرات الحزب كاملة لسلة اوامر الاخيرة(اي طهران)، وفي حال تسليم السلاح تنتفي اسس ارتباطهما العضوي والايل الى عودة انجراط الحزب في مسار بناء الدولة اللبنانية، وعليه، يمكن ادراج ما يشهده واقع عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في خانة التذاكي عليه. واستطرادا، كشف ضاهر النقاب عن(وفي حال قبول القيمين على حزب الله الضحية بلبنان ونفسه) احتمال عودة دوام الاقتتال والمواجهة بين الاخير واسرائيل التي قد تعمد الى اجتياح جنوب لبنان مجددا، لافتا الى ما تقوم به الادارة الرسمية اللبنانية من مجهود دبلوماسي يؤول الى حثّ الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار على الضغط على تل ابيب للانسحاب من النقاط الـ5 وسحب فتيل الذرائع لمنع حدوث اي عمليات عدائية قد يقوم بها الحزب او القوى المسلحة المتواجدة على الاراضي اللبنانية ضد تل ابيب بالتالي وضع حد لاي تصادم محتمل بين الفريقين ذي الصلة.
وفي المشهد الداخلي، شددّ ضاهر على رغبة القيمين على العهد الجديد بمحاربة الفساد والمسؤولين عنه وبثّ نفس جديد على تركيبة الادارة الرسمية العامة، ما يسهّم في اعادة ربط لبنان بمحيطه العربي وترميم مصداقيته السياحية والاستثمارية، ملقيا الضوء على ثغرات عدم تحفير الانتاج والنمو المحلي التغاضي عن ايجاد الحلول الناجزة لملفي استرداد اموال المودعين وانتظام عمل القطاع المصرفي، دون اغفال عدم صياغة مشروع موازنة عامة اصلاحية وتطهيرية جديدة وتعويم اخرى مبالغ في ارقامها ومضمونها، واصفا زيارة الرئيس جوزف عون الى حاكم مصرف لبنان بـ”الداعمة” دون تسجيل اي تغيير جوهري في هذا الاطار، متحدثا عن رأيين اثنين:” يقول الاول بتوزيع مسؤولية الفجوة المالية على الاطراف كافة (من دولة ومصارف والمصرف المركزي) واخر يطالب الدولة اللبنانية برد ما لديها من مبالغ مالية ضغطت في اتجاه اقتراضها من المصارف التجارية المحلية المعافاة نقديا، ما يعيد ترميم سيولتها واصولها واعادة حقوق المودعين “الحلقة الاكثر ضعفا”، مسجلا وجود تنسيق متبادل وفي مرحلة سابقة بين المنظومة الحاكمة وحاكم مصرف لبنان الاسبق رياض سلامة. وختاما، لفت ضاهر الى الطابع التنموي لاستحقاق الانتخابات البلدية التي اعطتها بعض القوى وجها سياسيا ذي بعد تحضيري للمعركة النيابية المقبلة(سيما بعيد تلقي حزب الله لهزيمته الكبرى) وواقعة اخراج حلفائه(التيار الحر والمردة) من السلطة التنفيذية، مطالبا بضرورة تطبيق قانون “اللامركزية الادارية والمالية”، ما يريح عمل المجالس البلدية، دون اغفال اعتماد ما يعرف بـ”الكوتا النيابية” في انتخاب مجلس بلدية”بيروت” بعيدا عن الاعراف الطائفية، سائلا ما المغزى من ربط صلاحية المحافظ بآلية عمل وسلطة مجلس بلدية العاصمة في وقت تتمتع المجالس الاخرى بسلة الاصلاحية الموكلة اليها”.