المصدر: صوت لبنان
كريم ضاهر لبرنامج نحن و الاقتصاد: المسيرة بدأت لمكافحة الفساد
حلّ رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين Aldic كريم ضاهر ضيف ضمن برنامج نحن و الاقتصاد عبر صوت لبنان.
أوضح ضاهر في أول حديثه ان المسيرة الذي بدأت ضد الفساد لا تقتصر فقط على سنة ٢٠٢٠
وشبه ضاهر الفساد بالجراثيم الموجودة بكل شخص كالفساد في القطاع العام و القطاع الخاص.
و اضاف انه اقرت قوانين في مجلس النواب عن الفساد في القطاع العام.
و اشار الى ان الفساد لا يقتصر على الموظفين في القطاع العام فقط لأن ليس هناك فاسد دون مفسد. مضيفا ً ” نرى المفسد و الفاسد ايضاً في الشركات التي تعمل مع الدولة لتنفيذ الخدمات. ” متابعاً وهكذا تولد كلمة منظومة التي تشمل السياسين ، مصرفيين ، الموظفين ، و المتعهدين اي رجال القرار في الدولة ، لذلك يجب محاسبة كل شخص متورط.و لفت ضاهر الى ان ابرز البنود ضد الفساد هي الاقتناع بفكرة منع انتشار الفساد و انتخاب اشخاص مع محاربة الفساد، و اعتبار من يفشي بحالة فساد لا يجب ملاحقته لأنه جدير بالحماية.
تابع كريم ضاهر ” يللي بهمنا نكون عماليين على الأرض و ناخذ نتايج ” و اضاف ان من منطلق هذه النتائج دخلوا الى عدة محاور و هدفهم العمل على القوانين لتطبيقها .
و في السياق نفسه أشار أن هذه الحملة تذهب خارج الإطار ، واتكالهم على التوعية من قبل الشباب لأن عنصر الشباب لا يعانون من أمراض الجيل السابق. اضاف ضاهر ” الجيل القديم بقولوا هيدي ثقافة فساد، كان لبنان كل حياتو مبني على الفساد ما ح نقوم المقتايي” ،
و حدد ضاهر ثلاث اسباب للفساد :
السبب الأول هو اسباب مؤسساتية و هي ” الرشوة في المؤسسة ” و الحل لذلك ” E-Government ” و هي عبارة عن القيام بالمعاملة عبرالإنترنت و الحل الآخر هو الدفع القانوني للأسراع في مهلة المعاملة.
و اضاف أن السبب الثاني هو الوضع الإقتصادي و الاحتكار. و السبب الاخير على صعيد السياسي هو الطائفية.
و صرح ضاهر ان الطريقة الابلاغ عن اي شخص فاسد اصبحت سهلة و لم تعد معقدة كل ما يجب على المواطن هوتقديم اخبارالى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إذا أراد التوجه الى القضاء يجب أن يدفغ مبلغ مالي لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي ختام المقابلة، كشف كريم ضاهر عن الانجازات في عام ٢٠٢٠ و هم التدقيق الجنائي و قانون الإثراء الغير المشروع ،و افاد كريم ضاهر أن هذه هي البداية و ليبقى الأمل لكل لبناني.