المصدر: صوت لبنان

كيف يتم مكافحة الفساد قانونيا ؟

لا ينقص لبنان قوانين جديدة لمكافحة الفساد بل ما ينقصه هو تطبيقها فقبل العام 2001 كنا نسمع ان لبنان على اللائحة السوداء لغياب قوانين مكافحة تبييض الاموال ، ولكن منذ ذلك العام جاء قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ليعرف القوانين المالية المستحدثة في لبنان والاموال غير المشروعة وليتوسع في تعداد الجرائم التي وضعت تحت سقف هذا القانون .

ولكن العبرة في التطبيق بحسب رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص الذي اكد اننا نحن بحاجة الى تطبيق القوانين وليس التشريع والمطلوب رفع الغطاء والحماية السياسية عن المنخرطين في الفساد.

اذا الفساد كاستثناء يرفع السرية المصرفية بمقتضى التعديلات التي ادخلت على قانون مكافحة تبييض الاموال والتي ادخلت هذا الجرم الى مجموعة الجرائم التي تؤدي الى رفع السرية المصرفية لصالح هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان .

وفي حين يطالب البعض بتوسيع صلاحيات الهيئة الا ان مصادر مطلعة اكدت لاذاعتنا ان الهيئة ناشطة وفعاّلة وصلاحياتها مهمة .

فاذا اشتبهت بتبييض اموال تقوم بتجميد الحسابات او العمليات او الاموال او الموجودات وترسل الملف الى النيابة العامة التمييزية التي تتابعه بدورها على المستوى القضائي.

الا ان وبحسب هذا المصدر فالتقصير هو بالقضاء وليس بهيئة التحقيق الخاصة .

ويأسف المصدر لان لبنان سيواجه مشكلة في العام 2022 في دوره في تقييم مكافحة الفساد بسبب القلة في عدد احكام تبييض الاموال

.