المصدر: الجمهورية

ماذا أقرّت لجنة المال للعسكريين والدبلوماسيين والقضاة؟

أنهت لجنة المال والموازنة اليوم، دراسة مواد الموازنة، وستعقد جلسة غدا الخميس مخصصة للبت بالسيناريوهات المرسلة من قبل وزارة المال أخيرا والتي لها علاقة بالإيرادات والنفقات، فضلا عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال يوسف خليل والعدل هنري خوري والدفاع الوطني موريس سليم وممثلين عن وزارة الخارجية لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وأقرت اللجنة احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظرا إلى الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد ويؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.

أما على صعيد القضاء، فاستحدثت اللجنة رسما قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وفي ما يتعلق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدلت بعض المواد التي لها علاقة بإعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش.

وكرست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، وإعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل.