المصدر: صوت لبنان

مصير مشروع قانون ال Capital Control في ظل الخلافات السياسية حوله وحصار كورونا للنواب

وكأن لا ينقص الشعب اللبناني المحجور في المنازل والملاحق من هاجس كورونا إلى مشروع ال Capital Control الذي كان من المفترض أن يقر الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء لولا الخلافات السياسية حول مضمونه بين مكونات الحكومة وخاصةً في بند سعر الصرف والتحويلات إلى الخارج والسحوبات بالعملة الصعبة ولكن إذا أقر، هل من إمكانية لعقد جلسة نيابية تشريعية لإقراره واصداره؟

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص ومحامي جمعية المصارف أشار أن ما يمارس من قبل المصارف اليوم من Capital Control غير قانوني وإن كانت خلفيته حميدة للحفاظ على إستمرارية القطاع المصرفي مضيفاً أن هذا القانون إن لم يرسل إلى مجلس النواب لاقراره يعتبر صالح للطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته الفقرة “واو” من الدستور التي تنص أن النظام الإقتصادي في لبنان ليبرالي حر يكفل الملكية الشخصية.

وأكد مرقص أن عدم رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإقرار مثل هكذا قانون يمكن أن تؤكد إلى عرقلته