المصدر: صوت لبنان
مع اقفال المؤسسات والشركات تنفيذا لقرار التعبئة العامة ما مصير رواتب الموظفين في القطاع الخاص؟
فرضت حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة في كل المناطق إقفال المؤسسات والشركات مع إستثناءات تتعلق بالمواد الصحية والغذائية والحاجات الأساسية للحد من إنتشار فيروس كورونا.
لا شك أن صحة الإنسان أولوية وتضاهي بأهميتها أي مردود مادي ومع قرار التعبئة العامة تبدلت طرق وتوقيت وأماكن العمل في عدد كبير من المؤسسات ولكن ما هو مصير الرواتب ولاسيما في القطاع الخاص في مثل هذه الظروف؟
المحامي سعيد مالك أشار إنه سنداً للمادة ٦٢٤ من قانون الموجبات والعقود اللبناني إن “عقد العمل هو عقد يلتزم بمقتضاه الأجير بالعمل بخدمة رب العمل وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم رب العمل به له ” وإستناداً لهذا النص إن الأجر لا يستحق إلا مقابل عمل وعدم عمل الأجير يعني عدم استحقاقه للأجر.
أما لجهة الواقع اليوم، إن إعلان التعبئة العامة يشكل قوة قاهرة بالنسبة لرب العمل والأجير والقانون لم يعالج هذا الوضع لذلك لابد من العودة إلى اجتهادات المحاكم لاسيما مجالس العمل التحكيمية التي اجمعت على مراعاة مصالح الأجير ورب العمل فأجازت من جهة لرب العمل عدم تسديد الأجر للأجير بحال التغيب أو الإمتناع عن ممارسة عمله انما حظرت عليه بالمقابل فسخ عقد العمل وفصل الأجير في هذه الحقبة علماً أن العديد من المؤسسات والشركات توصلت مع اجرائها إلى تسوية تقضي بإنجاز أعمال الأجير من منزله عندها على رب العمل تسديد كامل الأجر كون العمل قد أنجز.