منير راشد -وسام فهد

المصدر: صوت لبنان

منير راشد لصوت لبنان: الأزمة الاقتصادية تتطلب حلولا جريئة وليس شطب الودائع… ووسام فهد: الثقة بالاقتصاد تبدأ بالأمن والاستقرار

لفت رئيس الجمعية اللبنانية الاقتصادية الدكتور منير راشد في خلال حديث ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” عبر صوت لبنان الى ان المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها بمختلف جوانبها لم يُحلّ اي منها.
واشار الى ان مجلس النواب اللبناني أقر قانون السرية المصرفية، ولبنان ما زال على اللائحة الرمادية، وهناك تركيز من قبل الحكومة على وضع القوانين، ولكن ما الجدوى منها؟
وقال: “الهدف الأساسي للدولة شطب الودائع، وحتى اليوم لم نعرف كيف ستتم معالجة مشكلة كبار المودعين، والأزمة لدينا تكمن في الثقة والسيولة”.
ورأى راشد أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لا تملك الجرأة الكاملة لإتخاذ الحلول بعد التشاور مع الاقتصاديين اللبنانيين، وهدفها الأساسي الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، الذي يقول لنا بالاستمرارية بالمالية العامة من خلال شطب ديون الدولة، لافتا الى ان قانون اصلاح المصارف هو بالأصل قانون “تصفية المصارف”، ومشكلة المصارف هي أن أموال المودعين مجمّدة لدى مصرف لبنان الذي عليه حل الأزمة.
وقال: “الحكومة لا تملك افكارًا تختلف عن أفكار صندوق النقد الذي يريد اقراض لبنان ويريد التأكد من رده للمال”.
وأضاف: “الدولة لا تملك فكرة واضحة عن الاصلاح وهي تنتظر من صندوق النقد حل المشكلة، في حين ان مفهوم صندوق النقد يختلف عن مفهومنا،وعلينا أولا ان نعمل على استعاد الثقة بالإقتصاد، ولغاية اليوم لا نعرف كيف سنطبق 1701 والعيش بسلم، وبأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، وبالاّ نقول اهتمامنا فقط بالمودع الصغير بل بجميع المودعين”.
ولفت الى انه عندما استدانت الدولة المال، الاستفادة ذهبت الى جميع المودعين، والمشكلة هي أننا لا نعرف كيفية معالجة الدين.
وإذ سأل:كيف سيتم ارجاع الدين؟رأى ان الحل هو بتأمين السيولة، والبنك المركزي عليه تقديم نسبة مما يملكه ما يعيد الثقة بالدولة.
وأوضح راشد ان مصرف لبنان يمتلك 40 مليار بين كاش وذهب، وهم يعيدون المال “بالقطارة” وهذا لا يحل أزمة، الذي يأتي من خلال موجوداته،اي اعطاء كل مودع نسبة 25 % من ودائعه، و75% تكون وديعة ادخارية اي إعادة جدولة للدين.
وعن الذهب، قال:”ارتفعت قيمته الى 31 مليار خلال 5 سنوات فليوزع هذا المكسب على المودعين”.
وأشار الى أن من اشترى الذهب في لبنان قال عنه انها للأجيال القادمة اي نحن، والغاز والبترول سيكونان ايضا للأجيال القادمة بعدنا.
وعن معالجة الفجوة المالية، لفت الى أن ما من أحد يحدد ما هي، أو يعطي التعريف الدقيق لها ، مشيرا الى اننا قادرون على خدمة الدين من خلال اعطاء قسم كاش وقسم اخر وديعة ادخارية، وهي التزامات على مصرف لبنان تجاه المصارف وتجاه المودعين.
وقال: ” يتعامل الصندوق مع لبنان كما يتعامل مع اي دولة أخرى”، مشيرا الى انه كي يعطي الصندوق للبنان 3 مليار دولار يريد معرفة مدى الأهلية لديه لإعادتها”.
وأوضح ان صندوق النقد يساعدنا إن طبقنا الاصلاحات المطلوبة.
وختم حديثه بالتشديد على ضرورة وضع لبنان برنامج اصلاحي يذهب فيه الى صندوق النقد وبناء عليه يطلب منه دعمه لا العكس.

بدوره، قال الخبير الإقتصادي الدكتور وسام فهد عبر البرنامج عينه:”الأجواء إيجابية في البلاد، والتجار متفائلون بالعهد الجديد وبالحكومة، والجميع ينتظر النتائج على الأرض التي لم تتغيّر، كما إن الوضع الأمني لم يستقر حتى اليوم”، مشددا على انه لا توجد اصلاحات ملموسة ، بالتالي “لا اقتصاد دون أمن، ولا اقتصاد بلا مصارف وودائع”، لكن لدينا أمل كبير بالرئيس جوزاف عون.
وردا على سؤال، أجاب: “الخطة التي نسمعها والتي تقول بإدخال المودعين كشركاء في المصارف وهم لا أصول لديهم تعني افلاس للاقتصاد، فالقطاع التجاري إن لم يمتلك السيولة لا نمو للاقتصاد”.
واضاف:”لا يوجد توجه ملموس لإصلاح جدي، والدولة قادرة على تحقيق فائض من خلال تخفيف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي وتفعيل الجباية وغيرها من الامور”.
وشدد على ان الثقة تبدأ من خلال تنفيذ القرار،1701 ولا اقتصاد قوي دون أمن، والإعمار يبدأ عندما نتفق ان لبنان يتجه نحو السلم.
وقال:”إعادة الودائع، تتم عبر اقتصاد قوي وسيولة تعزز النمو الاقتصادي”.
وأضاف:”على الدولة المناقشة والمفاوضة مع صندوق النقد وليس أن توقع له على خطته، وانا لست ضده بل علينا ان نعمل مصلحتنا، فهو يريد اقراضنا المال مقابل استراجعه”.
وتابع: “شطب الودائع ليس قانونيًا، ولدينا الفرصة الحقيقية لرد الودائع وتقوية الاقتصاد والامور لا تتطلب أموالا كبيرة وهي موجودة”.
وأكد ان لبنان ليس بلدًا مفلسًا، ولدينا أمل بالنهوض بالاقتصاد لانه غير مفلس، ورأى ان التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان هدفها إسكات الناس.
وقال: ” من تعاد له امواله فان يعود للشراء ما يساهم باحياء الحياة الاقتصادية”.
وختم حديثه بالقول: “أنا متفائل، كما جميع اللبنانيين، والأمور تتطلب الاستقرار الأمني، والطلب والاستهلاك يأتيان بالاستثمار، والاستثمار “جبان” ويلحق الفرص، ونحن نريد من الدولة خلق مناخ استثماري، ولبنان لديه طاقة بشرية كبيرة، وقادرون على النمو والتقدم وليس الإعمار ومن ثم الدمار، فلبنان يحب الحياة”.