خاص
play icon
play icon pause icon
نقولا نحاس
الأحد ٢٣ حزيران ٢٠٢٤ - 11:13

المصدر: صوت لبنان

نحاس لكواليس الأحد: اعادة صياغة التوازن الداخلي لا تتم الا بانتخاب رئيس الجمهورية

أكّد الوزير السابق نقولا نحاس عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد” ان التاريخ هو نتيجة الجغرافيا، وان لبنان يختزل تناقضات المنطقة والخلافات على ابرز المصالح المتناقضة جدًا فيها، وقال:” ندفع ثمن المشروع الحضاري في لبنان، الا اننا لم ننجح في تذويب السرديات الطائفية لخلق هوية وطنية قابلة للحياة” ولفت في هذا الإطار إلى ان للهوية الوطنية شروطًا وظروفًا تتطلّب القناعة التامة بضرورة تفوّق الهوية الوطنية على الهويات الأخرى للمكونات الحضارية في لبنان، بعيدًا عن اي انضمام ضمني لأي قوى خارجه.
وأوضح نحاس ان لبنان اعتاد على حركة الموفدين عند أي أزمة وطنية مصيرية، وان الموفد الأميركي آموس هوكستين لم يحمل اي تهديد انما شدّد على أهمية الوعي بحقيقة الامور وامكانية تطوّرها والحاجة لحماية لبنان في مرحلة مصيرية من تكوين الشرق الأوسط الجديد.
وانتقد التناقض الاساسي في الداخل اللبناني وعدم التوازن الذي ينعكس تناقضًا خارجيًا وصعوبة في إدارة البلد، وأكّد ان المطلوب تخفيف السلبيات قدر الإمكان، لمنع التفاقم السلبي للامور مع تدني فرص الخروج من هذا الآتون، والحاجة الماسة لضرورة الضبط، مع عدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية والجمود الحاصل نتيجة تعطيل النظام، وأّكّد ان الكلام الشاعري لا يجدي نفعًا وان من الصعوبة الاستمرار بهذا النظام الذي يقع كل 15 سنة، واعتبر ان لبنان يدفع ثمن عدم قدرة المكونات اللبنانية على الجلوس إلى طاولة واحدة وبناء مستقبل لبنان سويًا، نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرار وعدم وجود الحد الادنى من ممارسة السلطة، وبغياب المحاسبة.
ولفت نحاس الى ان لا شرعية لسلطة غير موجودة متمثّلة بالسلطة التوافقية، وأكّد ان النظام الأفقي يؤمن التساوي امام القانون، وان النظام العامودي بهيكليته الطائفية في لبنان أدّى إلى أسر الدولة وإلى غياب النظام، الذي يتطلّب الامكانيات والظروف، وأكّد على ضرورة اعادة صياغة التوازن الداخلي من خلال انتخاب رئيس الجمهورية.
واعتبر ان التخبط الداخلي نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي والمعيشي الصعب والحرب في غزة، يتطلب ظروفًا خارجية تفرض اعادة بناء التوازن، وثمّن مقاومة الشعب اللبناني لظروفه والسيطرة عليها، وأكّد ان اي توازن جديد عليه تأمين القدرة على النمو الاقتصادي لضمان استمراره.
وأوضح ان البحث مع صندوق النقد الدولي يتطلّب وضع خطة اصلاحية اقتصادية متكاملة، بعد اقرار اربعة قوانين، الكابيتال كونترول (لضبط ميزان المدفوعات والحساب الجاري)، التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف، والموازنة، وأكّد ان الانتظام العام المالي اساسي، الى جانب التوافق الداخلي على التوازن الجديد للخروج من الحلقة المفرغة بالإرادة السياسية لضمان انطلاقة اقتصادية جديدة.
وأكّد ان لبنان متقدّم جدًا كعنصر بشري وقادر على لعب دوره في المنطقة والعالم بما يمتلكه من قدرة بشرية اساسية لبناء مجتمع جديد وقادر، ومن خلال إعادة الانتظام السياسي والسلطة الفاعلة والقوانين المتقدمة والاصلاحية الحقيقية، التي يستعيد معها القطاع العام دوره الأساسي في انتاجية الاقتصاد.