أزمة معامل الترابة في شكا بين ضرورة الإنتاج والمحافظة على البيئة
أزمة معامل الترابة في شكا بين ضرورة الإنتاج والمحافظة على البيئة
كما جميع الملفات اللبنانية اشكالية معامل الترابة في شكا إلى الواجهة من جديد.
مصادر أصحاب المعامل تشير إلى أن الإنتاج متوقف منذ تسعة أشهر وعدم بروز الأزمة في الأسواق سببها خفض الإستهلاك وعدم تزايد الورش العمرانية في لبنان حالياً.
فحوالي أربعة آلاف طن تكفي السوق المحلية وهي لا تزال تُؤمَّن من المخزون.
المصدر لفت إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير الرامي إلى إعطاء إجازة لمدة سنة لمعامل الترابة لكي تعود إلى الإنتاج لم يصبح حتى الساعة قيد التنفيذ كون هناك شروط تعجيزية فيه وخاصةً من الناحية البيئية كون شرط ما يسمى بالتعويض البيئي الوارد في القرار كبند أساسي للإنتاج لا يزال مبهماً حتى الساعة ولا تدري المعامل كم ستكون المبالغ التي ستطلبها وزارة البيئة كتعويض.
من هنا أشار المصدر إلى أن وزارة الصناعة سهّلت الإنتاج من خلال قرار الوزير بوشيكيان بتقليص المسافات للمقالع من 1500 متر بعيدة عن المنازل إلى 200 متر، أما وزارة البيئة فتشددت بالشروط وكأنها تقول “لا نريدكم أن تنتجوا”.
مصادر أهالي أبناء القرى حيث تقع المعامل تشير أن في جميع الأحوال إن عادت الشركات إلى الإنتاج فالضرر سيكون كما كان في السابق ولا شيء سوف يتغير حيث أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي أرز فدعوس إبن شكا أن الجميع عليه مسؤولية في هذا الملف.
وقال: “يجب مراعاة وضع الشركات لأنها عصب أساسي للإقتصاد اللبناني.”
ستبقى الوضعية في ملف معامل الترابة على ما كانت عليه منذ 70 سنة حتى اليوم طالما الجميع مستفيد: المنظومة والقوى السياسية وقوى الأمر الواقع، أما الخاسر فهو المواطن الذي يتنشّق السموم.