play icon pause icon

أين أصبح ملف الإيجارات السكنية والتجارية، وأين الدولة في هذه المعركة؟

الثلاثاء ١٤ أيار ٢٠٢٤ - 17:30

أين أصبح ملف الإيجارات السكنية والتجارية، وأين الدولة في هذه المعركة؟

من حين إلى آخر تعود قضية الخلاف بين المالكين والمستأجرين إلى الواجهة، إن كان من ناحية المباني السكنية والإيجارات القديمة أو من ناحية المباني التجارية.

وفي كلا الحالتين تبقى الدولة دون أي موقف حسم، فترد قانون الإيجارات التجارية ولا تبت بأحكام طلبات صندوق التعويضات للايجارات القديمة وتضع المالك في مواجهة المستأجر لكسب وقت أكبر في عدم تحملها للمسؤولية.

فأين أصبحت قضية الإيجارات التجارية بحسب رئيس جمعية المالكين باتريك رزق الله؟

قال رزق الله: “الأمور في ما يتعلق بالايجارات السكنية القديمة ذاهبة إلى خواتيمها المطلوبة إلى إستعادة المساواة والعدالة بالعلاقة بين المالكين والمستأجرين.”

المشكلة الأكبر في هذا الملف تكمن في الإيجارات السكنية القديمة وفي صندوق التعويضات وفي البت بالطلبات من قبل القضاء المختص بالرغم من أن المهل أصبحت على نهاياتها بحسب رزق الله حيث أكد أن تم التقدم من قبل نقابة المالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإعلان بطلان مرسوم الرد كونه صادر عن سلطة لا تملك الصلاحية.

يبدو أن هذا الملف الإجتماعي المعيشي ليس أبداً في أولوية الحكومة أو أي حكومة كون النزاع هو بين فئات الشعب اللبناني، أما السلطة فتلعب دور المشاهد وليس الحكم.

 

 

 

 

`