اجتماع للجنة المؤشر في وزارة العمل اليوم، للبحث في الزيادات على الاجور المقترحة

بين مطرقة الانهيار الكبير والازمات والغلاء وسندان الرواتب تنطلق رحلة إقرار رفع الاجور والتقديمات للعاملين في القطاع الخاص.

يجمع المراقبون على أحقية مطلب التصحيح بعد تآكل القيمة الشرائية فالسلة الغذائية والاستهلاكية الأساسية لعائلة مؤلفة من اربعة افراد كانت تقدر في اواخر 2019 ب450 الف ليرة اما الان فتخطت الاربعة ملايين هذا من دوظن احساب تكاليف الطبابة والتعليم والسكن والكهرباء والموتور.

من هنا كان مطلب الاتحاد العمالي العام بان يكون الحد الدنى سبعة ملايين ليرة حسب ما لفت رئيسه بشارة الاسمر عبر صوت لبنان.

الاسمر أكد أن مطلب السبعة ملايين ليرة جاء انطلاقاً من دراسة واصحاب العمل قد أبلغوهم رفضهم.

وعن التخوف من التضخم في ضوء الزيادات المطلوبة، تحدث الخبير الاقتصادي لويس حبيقة عبر صوت لبنان  طارحاً حلولا وبدائل.

حبيقة اقترح تقسيم الزيادات على مرحلتين واعطاء زيادة فضفاضة في بدلات النقل .

وسط التخبط في معالجة الشأنين الاقتصادي والمعيشي تتسع الهوة بين الرواتب والزيادات.