اقرار الموازنة مع زيادة الدولار الجمركي سيؤزم الوضع

نحن في خضم ازمة اقتصادية خانقة وتشير الدراسات الى ان الاصلاحات اذا اقرت الان في موازنة هذا العام فالبلد بحاجة الى خمس سنوات كي يستطيع تفادي الازمة والخروج من المستنقع المظلم الذي يتخبط فيه .

الارقام تشير الى ان نسبة العجز كبيرة جدا في الموازنات السابقة وقد بلغت الذروة

اما اليوم فتسعى الحكومة الحالية الى انجاز موازنة تحتوي على تقديمات ومساعدات للقطاع العام في ضوء الازمة الخانقة كما زيادات للدولار الجمركي .

 رئيس المعهد العالي لدراسات السوق باتريك مارديني يؤكد ان الوضع اصبح على شفير الهاوية وزيادة الدولار الجمركي ليس سهلا .

التقديمات الموعود بها ستؤدي الى مزيد من التضخم قال مارديني.

ويتساءل مراقبون اقتصاديون كيف صيغت الموازنة وعلى اي اساس تتم الزيادات واين الاصلاحات وتؤكد المصادر ان الامر يتجه الى الاسوأ واذا اقرت الموازنة كما  تم تسريب بعض بنودها فسيترحم المواطن على دولار ال23