الإنترنت غير الشرعي في كنف الدولة ولا خسائر مالية لخزينتها
الإنترنت غير الشرعي في كنف الدولة ولا خسائر مالية لخزينتها
في السياسة أو في الإقتصاد، تكثر القطاعات غير الشرعية في لبنان فمن الكهرباء والماء وحتى الإتصالات.
أما الأفظع فهو الإنترنت غير الشرعي الذي بالرغم من عدم شرعيته لا تدرك الدولة من أين معظم مصادره وكيف يوزع ومن المستفيد.
فما هي خسائر الدولة السنوية من هذا القطاع؟ فهل تقوم الدولة اليوم بعملية مكافحة الإنترنت غير الشرعي من خلال خطط أو هو عمل غير جدي للحفاظ على ماء الوجه فقط بحسب المستشار في شؤون الإتصالات عامر بطيش؟
قال بطيش: “الإنترنت غير الشرعي في لبنان مدعوم من قبل الدولة اللبنانية وصفة الغير شرعية التي يحملها هي حبر على ورق.”
وأكد أن هناك تقصير بإيصال الإنترنت الشرعي لكل المناطق اللبنانية.
لا خسائر كبيرة لدى الدولة اللبنانية في هذا القطاع بحسب بطيش كون عملية بيع الإنترنت الدولي تحصل من قبلها للشركات الشرعية التي تبيع بدورها للغير الشرعي ويتم تسديد ثمن الساعات للدولة الممثلة بوزارة الإتصالات.
دائماً تبقى الأمور في هذه الدولة واداراتها مبهمة رمادية غير واضحة وكل ذلك لأن المحاصصة والزبائنية لا تزال سيدة الموقف في جميع القطاعات.