الاحتكار يرتبط بشكل وثيق مع حياة المواطن اليومية، والقانون اللبناني تعاطى برأفة مع المحتكرين ومطالبات بتشديد العقوبة…

عمق الإنهيار الذي يطال جميع مفاصل حياتنا، أفرز سوق إحتكار عريض وتجار أزمات، يستغلون وجع الناس وحاجاتهم ويتمكسون برزقهم وبرقابهم وحياتهم من أجل ثلاثين من الفضة وأرباح خيالية حتى بتنا تحت سلطة محتكري الدواء، المحروقات، المياه، الخبز والسلع.

أمام هذا الواقع، يعتبر القانون اللبناني أن الإحتكار جنحة لا جناية.

الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم أشار عبر صوت لبنان أن القعوبات على جرم الإحتمار تكون بدفع غرامات تصل بحدها الأقصى الى 500 ألف بالإضافة الى إمكانية السجن من 10 أيام  الى ثلاثة أشهر.

هذا ولفت الى أن المشترع ينظر الى هذه العقوبة وكأنها من العقوبات البسيطة مشدداً على ضرورة تشديد العقوبات خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان ومتاجرة البعض بحياة الناس.