الانتخابات في ٢ ايار ٢٠٢٢ اي قانون وكيف يمكن ضبط الانفاق، والرشاوى الانتخابية السياسية؟

الاتحاد الاوروبي، برنامج الامم المتحدة ووكالة ىالتنمية الاميركية اطلقت عمليا المرحلة الاولى من التحضير للانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في ايار ٢٠٢٢
وعرضت الهيئات الثلاث في ورشة عمل مع هيئة الاشراف على الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال والعاملة على المراقبة والرصد والشفافية في الإنفاق كل الإحتمالات الواردة والعراقيل التي قد تعترض مراقبة العملية الإنتخابية وضمان شفافيتها ومطابقتها للمسار الديمقراطي.

الاجماع كان في المحادثات على أن الوقت فات على قانون إنتخابي جديد وبحث المجتمعون تفعيل الدور الرقابة في ظل القانون الحالي التي لن تكون مجدية إذا لم يصر إلى تعديل المواد القانونية المتعلقة بهيئة الإشراف على الانتخابات.

منذ بداية عام 2020، لم يدخل إلى الهيئة أي ليرة واحدة مع العلم أن تعويضات رئيسها وأعضائها متوقفة منذ ذلك التاريخ ولم يقبضوها إلا خلال الإنتخابات العامة والفرعية فقط.
يتساءل البعض كيف تمكّنت هيئة الإشراف على الإنتخابات من الإستمرار بمهامها طيلة هذه المدة على الرغم بأنها دون دعم مالي؟

وكان اجماع من المجتمعين على ان الوقت فات على قانون انتخابي جديد لكن اي رقابة على الانتخابات لن تكون فعالة ما لم يصر الى تعديل المواد القانونية المتعلقة بالهيئة لاطلاق يديها المكبلتين.