التسوية بين نيران التصعيد
التسوية بين نيران التصعيد
هل يكون التصعيد الاسرائيلي في الغارات خاصة على الضاحية، وتصعيد حزب الله في المسيرات، خاصة في العمق الاسرائيلي، آذناً بقرب التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار؟ الجواب قد يكون نعم لزوم كل من الطرفين رسم صورة قوية لهما تتيح تسويق الاتفاق في بيئة كل منهما.
الدوائر الديبلوماسية في واشنطن تتابع دراسة تسوية أساسها وقف اطلاق النار وقد أدخلت اليها تعديلات تضمن التوازن بين الدولتين اللبنانية والاسرائيلية بحيث يصعب رفضها او الاعتراض عليها.
ينص المشروع الجديد على التزام الحكومتين بتطبيق القرار ١٧٠١، ويعطيهما حقاً متساوياً في التدخل اللوجستي لدى اي انتهاك، وهنا ورغم التعديل الحاصل، لا تزال الكفة راجحة لصالح اسرائيل بحيث يعطيها هذا البند حق عبور الخط الأزرق لمعالجة الانتهاك براً او جواً او بحراً.
وفي حال رفض لبنان هذا البند، وهو المرجح، طلب وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون درمر الذي التقى الرئيس ترامب ومسؤولي ادارة بايدن المعنيين وبينهم آموس هوكستين، رسالة جانبية اميركية side letter تغطي اسرائيل في اي عملية عسكرية تقوم بها داخل الاراضي اللبنانية لدى اي محاولة من حزب الله للعودة الى المناطق الحدودية او الى مناطق جنوب الليطاني.
وبحث درمر مع ترامب في الحلول التي يمكن تنفيذها قبل استلامه السلطة والحلول المؤجلة الى ما بعد العشرين من كانون الثاني المقبل.
ويلحظ المشروع نشر الجيش على طول الحدود الجنوبية مع تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ضبط وصول الاسلحة الى لبنان عبر المعابر ومنعها عن اي جهة باستثناء الجيش والقوى الامنية، كما ومسؤولية وقف الصناعات العسكرية العائدة لحزب الله، أي مصادرة مصانع الحزب العسكرية. ويخفي الاتفاق هنا نقطة غامضة غير مذكورة صراحة وهي ان اسرائيل ستمتحن على مدى ستين يوماً قدرة الحكومة اللبنانية بواسطة الجيش على انجاز هذه المهمات.
وفي المهل، يحدد الاتفاق مهلة سبعة ايام لانسحاب القوات الاسرائيلية الى شمال الخط الازرق، ومهلة ستين يوماً معطاة للحكومة اللبنانية لمنع أي وجود مسلح جنوب الليطاني.
الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين عبّر عن تفاؤله بوجود فرصة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا وقال إن الولايات المتحدة ستنتظر الآن سماع رد من الجانب اللبناني، وإنه لن يحتاج بالضرورة إلى القيام برحلة أخرى إلى المنطقة من أجل تأمين التسوية.
وأكد أنه لن يكون هناك أي تدخل روسي في الاتفاق وسط تقارير تفيد بأن المساعدة من موسكو تم طلبها لضمان عدم تمكُّن إيران من مواصلة نقل الأسلحة إلى «حزب الله» عبر سوريا.
وارسل المشروع المعدل الى بيروت للرد عليه بعد عرضه على الطرف المعني مباشرة اي حزب الله.