play icon pause icon

التغطية الصحية الشاملة: حق لكل مواطن

السبت ١٧ أيار ٢٠٢٥ - 11:25

التغطية الصحية الشاملة: حق لكل مواطن

مشروع التغطية الصحية الشاملة في لبنان يُعدّ من أبرز الوعود الإصلاحية التي يبحثها مجلس النواب في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها البلد. مع تزايد تكاليف الرعاية الصحية وضغوط النظام الصحي الحالي، يظهر هذا المشروع كحلّ ممكن لتوفير الرعاية لجميع المواطنين دون أعباء مالية إضافية.

يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة النظام، كما يستهدف اللبنانيين غير المشمولين بأي تأمين صحي، مع إمكانية ضم المقيمين الأجانب وفق شروط خاصة. ويعتمد تمويله على رسوم البطاقة الصحية، الدعم الحكومي، والتبرعات، إضافة إلى “ضريبة تعاضدية” لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

ويؤكد رئيس اللجنة الصحية النيابية، النائب بلال عبد الله، أن إقرار هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان. ويشير إلى أن هذا النظام سيعمل على تحسين الوضع الصحي للأسر اللبنانية من خلال تقديم الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، وبالتالي تقليل تكاليف الطبابة التي تثقل كاهل العديد من العائلات.

من جانبه، يرى رئيس “اتحاد صناديق التعاضد الصحية”غسان ضو أن المشروع سيعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر تغطية صحية للجميع، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

على الرغم من التحديات المالية التي قد تواجه المشروع، مثل غياب دراسة اكتوارية دقيقة، إلا أن القانون يمثل خطوة أساسية نحو الإصلاح الصحي والاجتماعي. في الوقت الحالي، يعدّ المشروع مدرجًا في جدول أعمال مجلس الوزراء وسيتم مناقشته في اللجان المشتركة مع الوزارات المختصة. ومن المتوقع أن تبدأ تطبيقاته تدريجيًا، لكن تنفيذ المشروع بشكل ناجح يتطلب التنسيق بين الجهات الضامنة الحالية وتوفير التمويل الكافي لضمان استدامته.

 

`