التمديد لليونيفيل خاضع لربع الساعة الاخير من الاتصالات الجارية بين دول مجلس الامن الدولي

لم تسقط التعديلات على مسودة قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب حرية الحركة عنها في مناطق انتشارها لكنها تتضمن تسوية بالتنسيق المسبق مع الجيش والحكومة

فهل أتت مرضية للطرفين؟ أستاذ القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير أجاب عبر صوت لبنان عن هذا السؤال وأكد أن التعديلات أتت لتؤكد على واقع التسوية والتوازن بإعتبار أن القوات الدولية العاملة بلبنان بموجب القرار الدولي 1701 يمكن أن يكون لها صلاحية أوسع ولكن بالتنسيق مع الجيش اللبناني

واضاف أن المقتضيات التي كانت في أساس مشروع التعديلات قد حُفظت وكُرست بموجب التسوية وقد إحترم بالوقت عينه دور القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني كما كانت منذ القرار الدولي ومنذ إنتشار القوات

وعما إذا طبق التمديد على مساحة قانونية ووسطية بين الفصلين السادس والسابع، أكد صفير أن في القانون الدولي ليس هنالك نصف حل فإما أن يكون القرار تحت طائلة الفصل السادس أي أن تكون الحلول سلمية للنزاعات أو تحت الفصل السابع أي أن تكون كل الوسائل متاحة بما فيها إستعمال القوة

وأضاف أن القرار الدولي لم يأتِ ليؤكد على أي نوع من أنواع القوة ولكنه أعطى للقوات الدولية حرية في اعمالها أي أنه توسع في الفصل السادس

منذ العام 1978 بدأت مهمة القوات الدولية والواحد والثلاثين من آب الحالي موعد صدور قرار مجلس الأمن بالتمديد لها سنة إضافية