الصندوق السيادي للنفط والغاز

الصندوق السيادي للنفط والغاز

تدورُ الأحاديثُ في الآونةِ الأخيرة عن اقرارِ اقتراحِ قانونِ الصندوقِ السيادي اللبناني للنفطِ والغاز الذي من شأنهِ إدارةُ واستثمارُ المواردِ البترولية المنتظرة من أعمال الاستكشافِ والحفر في شهرِ ايلول بشكلٍ سليم يحوّلُ الثرواتِ النِفطيةَ إلى أصولٍ منتِجة ترافق الأجيال
حسبَ لجنةِ المال والموازنة فإنَ الصندوق السيادي هو مؤسسةٌ عامةٌ ذات طابعٍ خاص، لا تخضعُ لقواعدِ الإدارة وتسييرِ الأعمال والرقابة التي تخضعُ لها مؤسساتُ القطاع العام،إذ تتمتعُ بالشخصيةِ المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري من دونِ تدخلِ السلطة السياسية.ويُربط قانونياً بمجلسِ الوزراء بما يحفظُ مبدأ وَحدانيةِ الدول.
لكنْ للسلطةِ دورٌ جوهري في إنشاءِ الصُندوق وذلك في تعيينِ مجلس الإدارة.
وللبنان تجاربَ في مسألة التعيينات التي تدخلُ في أروقةِ السياسةِ والمحاصصة ولو بطريقةٍ غير مباشرة، النائب بلال عبدالله قال من جهته ان الصندوق السيادي للنفط والغاز ضروري جدا في عملية الانقاذ المالي خصوصا وانه يتبع المعايير العالمية التي تلتزم بالشفافية والمراقبة
وفي تعيينات مجلس الإدارة تمنى عبدالله ان تكون بعيدة عن المناخ السياسي القائم وان يكون هنالك حرص وطني شامل على ادارة هذا الصندوق
على صعيد آخر، كيف سيُديرُ الصُندوقُ السياديُّ أموالَ الدولةِ في ظل الإنهيارِ المالي القائم ؟ الإجابة مع الخبيرة في شؤونِ حوْكمةِ الطاقة ديانا القيسي التي اكدت عبر صوت لبنان ان الأهم اليوم استكشاف الثروات النفطية قبل ادارتها واستثمارها
وشددت على اهمية ايجاد اصلاحات جذرية للأزمة الاقتصادية والمالية فتلك الإصلاحات هي ضمانة البلد واستمراره قبل إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز
ربما الحديثُ عن صندوقٍ سيادي للنفط والغاز
في الوضعِ الراهن مبكرٌ جداً فأولا يتطلبُ الأمرُ البدأَ في عملياتِ الإستكشاف فتحديدُ الثروات ومن ثم انشاءُ صندوقٍ يُدير ويَستثمر