play icon pause icon

العدالة تلاحق الفساد: توقيف الوزير السابق أمين سلام بتهم اختلاس وتزوير

الخميس ١٩ حزيران ٢٠٢٥ - 14:23

العدالة تلاحق الفساد: توقيف الوزير السابق أمين سلام بتهم اختلاس وتزوير

استناداً إلى أحكام المادتين 363 و359 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعالج جرائم الاختلاس والتزوير وهدر المال العام، تابع قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي بلال حلاوي، تحقيقاته في واحدة من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري في الآونة الأخيرة، حيث استجوب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بحضور وكيله القانوني المحامي سامر الحاج، وبمشاركة وكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تمثل الدولة اللبنانية بصفتها الجهة المدعية في هذا الملف.

وقد تمحور الاستجواب حول ادعاء النيابة العامة المالية بحق الوزير السابق وآخرين، بارتكاب سلسلة من الجرائم المالية والإدارية الخطيرة، شملت: اختلاس أموال عامة، التزوير في المستندات الرسمية، الإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات التأمين، ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المرعية، ويطرح تساؤلات جدية حول كيفية إدارة المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وفي ختام جلسة الاستجواب، أصدر القاضي حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق الوزير السابق أمين سلام، وتمّ نقله إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تمهيداً لاستكمال التحقيقات في ضوء المستندات والمعطيات المتوفرة، وعملاً بأحكام القانون.

كما حدد القاضي حلاوي يوم الإثنين المقبل موعداً لاستجواب ثلاثة مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها، وهم: كريم سلام، شقيق الوزير السابق أمين سلام، فادي تميم، مستشار الوزير، وإيلي عبود، نقيب خبراء المحاسبة في لبنان.

ويُشار إلى أنّ كريم سلام لا يزال موقوفاً منذ أكثر من شهرين على خلفية اتهامه بالمشاركة في عملية ابتزاز شركة “المشرق للتأمين”، وهو الملف الذي أصبح اليوم بيد الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي.

تعكس هذه القضية اهتماماً متزايداً من القضاء اللبناني بمكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة، في ظل ظروف اقتصادية ومالية خانقة، تتطلب محاسبة فعلية لكل من يثبت تورطه في تبديد المال العام أو التلاعب بمقدّرات الدولة.

`