الفساد تابع والارقام الفاضحة ظهرّها تقرير لديوان المحاسبة

احصى تقرير لديوان المحاسبة ٢٧ مليار ليرة من الارصدة المتراكمة دون قيود ثبوتية. وذهب الى اعتبار ما قيمته ملياران ونصف مليار ليرة بمثابة اختلاس في حسابات المال العام العائد لسنة ٢٠١٨ لوجود فوارق في الصندوق.

كما سجل التقرير صرف ٤٨٠ مليار ليرة قبل توفر اعتمادات لها في موازنة العام ٢٠١٨.

وأبرز استمرار التحايل على القانون التي غالباً ما تلجأ اليه الوزارات والادارات من خلال تجزئة الاعتمادات الى ما دون المئة مليون ليرة لتجنب اخضاع الصفقة لادارة المناقصات.

وسجل التقرير انفاق ٩٣٪؜ من مصاريف الموازنة على الرواتب والاجور وفوائد الدين العام. كما وضع ديوان المحاسبة دراسة حول سلفات الخزينة وتأثيرها على المالية العامة.