القضاء امام مفترق طرق، والبيطار لبّ الخلاف، فهل يطرح انشاء هيئة اتهامية كمرجع استثنائي لقرارات المحقق العدلي؟
القضاء امام مفترق طرق، والبيطار لبّ الخلاف، فهل يطرح انشاء هيئة اتهامية كمرجع استثنائي لقرارات المحقق العدلي؟
إختبار جديد لتدخل السياسة في عمل القضاء والتخوف من تعقيدات المشهد فيما يتعلق بتحقيقات تفجير المرفأ ينتظر ان يتبلور في الساعات المقبلة في اجتماع مجلس القضاء الاعلى والذي ادرج هذه القضية على جدول اعماله، حيث يبحث في المخرج المطروح بإنشاء هيئة اتهامية كمرجع استثنائي لقرارات المحقق العدلي أو سلطة رقابة علىقراراته فهل يكون ذلك مخرجاً للمازق بعد فشل السلطة السياسية في ممارسة ضغوطها المعنوية لدفع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى التنحي؟
الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم اعتبر عبر صوت لبنان ان تشكيل مثل هذه الهيئة يحتاج الى تعديل القانون مؤكداً أن للمحقق العدلي الصلاحية في إتخاذ أي قرار دون أي رقابة.
ان انشاء هيئة اتهامية كمرجع استثنائي لقرارات المحقق العدلي بحاجة لتعديل في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وعن الحل ومن يمكنه التقدم بالتعديل، فأشار الى أنه يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يقدم إقتراح قانون أو وزير العدل أو حتى بعض النواب.
في ضوء الصلاحية الاستثنائية المعطاةوالى المحقق العدلي المطلوب موقف حاسم من الجهات القضائية لتعزيز العدالة وعدم التخوف من ورقة التشكيلات بيد السلطة .