القطاع التجاري في اول يوم عمل بعد الاقفال، التحديات كثيرة، والحلول غير متوفرة.

لا شك أن القطاع التجاري في لبنان تأثر بشكل مباشر أولا بالأزمة الاقتصادية المالية و ثانيا بأزمة كورونا و لسوء حظه تزامن الأزمتين الأمر الذي زاد الطين بلة , هذا بالاضافة الى أن القطاع التجاري ليس من الأولويات في أزمة كورونا لاعادة فتحه سريعا فمن هنا تعرض أكثر بكثير من القطاعات الأخرى و تضرر من الاقفالات الطويلة الأمد حتى وصل الاقفال النهائي للمؤسسات بنسبة 30 بالمئة .

الكاتب و الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أشار لصوت لبنان أن اعتقاده الشخصي و في الفترة المقبلة سنشهد نوع من الجوجلة كي نعلم أي مؤسسات يمكن أن تتأقلم مع أوضاع السوق الجديدة و أي مؤسسات ليس لها القدرة على الاستمرارية .

و أردف فرح أن نوعية التجارة و نوعية السلع ستتغير لتتأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد .

أما بالنسبة للأسعار أوضح أن الأسعار تتغير حسب سعر صرف الدولار لكن باعتقاده الشخصي أن في الأيام الأولى لفتح البلد لن تكون الأسعار مرتفعة بنفس نسبة سعر الصرف لأن التجار لديهم فائض من البضائع و وضعهم الاقتصادي حرج فالتجار بحاجة الى تصريف بضائعهم المكدسة .

يبقى الحل السياسي شامل و تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين العامل الوحيد و الأساسي لاعادة الثقة و نهوض القطاعات الاقتصادية و في طليعتها التجارية .